أطلقت الشرطة الأوغندية اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا استعدادًا لمسيرة باتجاه البرلمان؛ للاعتراض على مسودة قانون يمكن أن يمدد حكم الرئيس يوويري موسيفيني، الذي يقبض على السلطة منذ فترة طويلة. ولاقى اقتراح تعديل الدستور اعتراضًا واسعًا من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والزعماء الدينيين فضلاً عن بعض أعضاء حزب موسيفيني نفسه. ويتوقع أن يناقش البرلمان مشروع قانون تعديل الدستور اليوم الخميس، وقال أسان كاسينجي المتحدث باسم الشرطة "لن نسمح لأحد بالتظاهر، استخدمنا الغاز المسيل للدموع لأجل هذا". ولا يسمح الدستور الحالي لموسيفيني "73 عامًا"، الذي يحكم منذ حوالي ثلاثة عقود، بالترشح في الانتخابات التي تجري عام 2021، إذ أن سقف السن المحدد للمرشح الرئاسي هو 75 عامًا. ولجأ رؤساء دول أفريقية أخرى لتعديل الدستور لتمديد فترة بقائهم في السلطة مثل رواندا وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية. وداهمت الشرطة الأوغندية مقار منظمتين داعمتين للديمقراطية على الأقل في كمبالا. وقال كاسينجي "تلقينا معلومات بحصولهما على تمويل لأشخاص يخططون لنشر الفوضى والعنف". وأوردت وسائل إعلام محلية، أن عمدة كمبالا أرياس لوكواجو الذي ينتمي إلى حزب معارض اعتقل في وقت مبكر اليوم الخميس، على الرغم من نفي كاسينجي علمه بالموضوع. واستنكرت السفارة الأمريكية في كمبالا مداهمة مقر المنظمتين. وقالت في بيان "الولاياتالمتحدة قلقة بشدة من الاعتقالات والمداهمات الأخيرة التي تخنق حق الشعب الأوغندي في حرية التعبير وتلطخ صورة أوغندا على الساحة الدولية".