ترأس الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، بجلسته رقم ( 140) بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف علي مشروعات المنطقة الحرة التي تخدم الإسكندرية، والنشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطة العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك لدفع عجلة التنمية للاستثمارات، التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري، والاطمئنان على وضع العمالة بالمصانع. وأكد سلطان، أننا نعمل علي وضع رؤية حقيقية للنهوض بالإسكندرية في كافة المجالات، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع، من خلال فتح آفاق جديدة لكافة المستثمرين، وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية، وخاصة في منطقة غرب الإسكندرية، وهو ما يُعد قاطرة للتنمية بالثغر؛ لخلق مشاريع هادفة خارج الصندوق، وفي إطار القانون والدولة، مؤكدا، أنه يعمل جاهداً لدفع عجلة الاستثمار بالثغر، وحل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها، التي بدورها تساهم في جلب المزيد من المستثمرين. وأوضح المحافظ، علي أننا في حاجة لضخ موارد ذاتية مالية للمحافظة، لتدعم الخطة الاستثمارية والموازنة الاستثمارية لها، من خلال التنمية وتدعيم المناخ الاستثماري بها، وهو ما يشجع علي توفير فرص عمل لأهالي الإسكندرية، وخلق مناخ لحركة المواصلات، وعمل خطوط سير جديدة، وإنشاء محاور تنموية جديدة في الطرق. واستمع سلطان، لعرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم استعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية، ونشاطات الهيئة، ومدى مساهمتها في نمو الصادرات، ومعدل الاستثمارات، والنشاط الصناعي، ومدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورءوس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها. وعلى الصعيد ذاته، أكد سلطان، أهمية توفير فرص عمل لشباب الخريجين، من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى ضرورة إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن هذه الفرص المتاحة، مشيراً إلي حرص الحكومة، على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل تسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة، ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية، والعمل على توظيف الشباب، وتوفير فرص عمل تسهم فى تنمية المجتمع. وخلال الاجتماع، تمت الموافقةعلى إقامة 5 مشروعات جديدة، منها 4 مشروعات للعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، ومشروع للعمل في مجال تخزين مستحضرات التجميل والأدوية والأجهزة الطبية الجديدة، وجميع تلك المشروعات توجه صادراتها لخارج البلاد بنسبة 100٪، كما أن تلك المشروعات ستعمل على توفير 3340 فرصة عمل، وبإجمالي رءوس أموال قدرها 4250000 دولار، وتشغل مساحة قدرها 21934.4 متر مربع، كما أن رأس المال المصري يشارك بنسبة 30.6٪، من إجمالي رءوس أموال تلك المشروعات. يُذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976، وتقام علي مساحة 1353 فدانًا، تنقسم إلي، 68 ٪ منها، تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي 32 ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي علي شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي.
