ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بجلسته رقم ( 139) بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف علي مشروعات المنطقة الحرة التي تخدم الإسكندرية، والنشاط الإستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطة العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم ، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك لدفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري و الاطمئنان على وضع العمالة بالمصانع. وأكد سلطان أننا نعمل علي وضع رؤية حقيقة للنهوض بالإسكندرية في كافة المجالات، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكافة المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية وخاصة في منطقة غرب الإسكندرية وهو ما يعد قاطرة للتنمية بالثغر؛ لخلق مشاريع هادفة خارج الصندوق وفي إطار القانون والدولة، مؤكدا علي أنه يعمل جاهدًا لدفع عجلة الاستثمار بالثغر وحل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها التي بدورها تساهم في جلب المزيد من المستثمرين. وأوضح المحافظ علي أننا في حاجة لضخ موارد ذاتية مالية للمحافظة لتدعم الخطة الاستثمارية والموازنة الاستثمارية لها، من خلال التنمية وتدعيم المناخ الاستثماري بها، وهو ما يشجع علي توفير فرص عمل لأهالي الإسكندرية، وخلق مناخ لحركة المواصلات وعمل خطوط سير جديد ، وإنشاء محاور تنموية جديدة في الطرق. واستمع المحافظ لعرض تقديمي من الهيئة العامة للإستثمار بالمنطقة الحرة ، حيث تم استعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ومعدل الإستثمارات والنشاط الصناعي و مدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورؤس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها. عقب ذلك تفقد المحافظ عدد من مصانع الغزل والنسيج و الملابس الجاهزة والخيوط والمفروشات بالمنطقة، حيث تم تفقد مصنع نيل لاين جروب للوقوف الحالة الإنتاجية للمصنع ونظام العمل ووضع العاملين به. يذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976، وتقام علي مساحة 1353 فدان، تنقسم إلي 68 ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي 32 ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي علي شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي، ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة 411 مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغت 3572.7 مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 43725 عامل وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات الصناعية العامة والخاصة بالمنطقة لخارج البلاد 1268 مليون دولار خلال عام 2016. جاء ذلك بحضور صباح كامل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية المجلس، والمهندس أحمد عثمان رئيس حي العامرية ثان، وأعضاء مجلس إدارة هيئة العامة للإستثمار.
