مرصد الإسلاموفوبيا يُشيد بدعوة مصر لجلسة دولية طارئة لمناقشة أزمة مسلمي الروهينجا

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، بدعوة مصر لعقد جلسة دولية طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار، وذلك في ظل تدهور الأوضاع ونزوح آلاف العائلات المسلمة إلى بنجلاديش.
وأكد مرصد الإسلاموفوبيا - في بيان اليوم الأربعاء - أن دعوة مصر لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار ووقف عمليات التطهير العرقي، التي يتعرضون لها تعكس ثقل مصر ومكانتها الدولية ودورها الرائد على مستوى العالم الإسلامي.
ودعا المرصد إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي من خلال جميع المنظمات والهيئات الدولية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا، كما دعا المرصد جميع المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتحرك الجماعي والتنسيق التام لفضح أكاذيب سلطات ميانمار وكشف الحقائق أمام الجميع، إضافة إلى الإسراع بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لمسلمي الروهينجا الفارين من عمليات القتل والتهجير إلى الحدود مع بنجلاديش.
وطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في تعرض أبناء الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار.
وكان الوفد المصري قد طالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الميدانية، وكشف المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن سامح شكري وزير الخارجية كلف الوفد المصري بمجلس الأمن لعقد الجلسة العاجلة.
وشاركت كل من السويد وبريطانيا لمصر في طلب عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى تأييد وفدي كازاخستان والسنغال، باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامي.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أكدت الأسبوع الجاري أن وضع الروهينجا في ميانمار يعد نموذجًا "للتطهير العرقي" كما دعت لتقديم المساعدات العاجلة للاجئي الروهينجا في بنجلاديش لمساعدة الفارين من عمليات التطهير العرقي.
وتشهد ميانمار تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينجا المسلمة التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم، وهم يعتبرون أجانب في ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.