أمر الادعاء العام في كاتالونيا الشرطة، الثلاثاء، بمصادرة صناديق وبطاقات الاقتراع، أو أي مواد يمكن استخدامها في استفتاء كاتالونيا المحظور، والذي يدعو إليه الانفصاليون في هذا الاقليم الإسباني. ويصر الانفصاليون في كاتالونيا، على المضي قدما في الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر المقبل، رغم رفض الحكومة في مدريد، ورفض المحكمة الدستورية لإجراء الاستفتاء. وتزداد العلاقة تأزما بين اقليم كاتالونيا والحكومة الإسبانية بشكل دراماتيكي، مع اقتراب موعد الاستفتاء. والثلاثاء، اسُتدعي إلى مكتب المدعي العام في كاتالونيا قادة الشرطة المحلية والوطنية، والشرطة الإقليمية التي تديرها الحكومة الكاتالونية. وتلقى قادة الشرطة أوامر بالتحرك "لتفادي ارتكاب مخالفات"، حسب ما ذكر الادعاء العام في بيان بعد الاجتماع. وبموجب القانون الإسباني، لدى الادعاء العام سلطة إعطاء أوامر للشرطة القضائية للتحقيق في المخالفات.