ألقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الخميس، كلمتها أمام منتدى الأعمال المصرى الفيتنامي والذي افتتحه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية، وبمشاركة عدد من كبار المسئولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال الفيتناميين والمصرين وممثلى الشركات والقطاع الخاص بالبلدين. وأشارت الوزيرة، فى بداية كلمتها إلي الجهد المبذول فى دعم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والاستفادة فيما تم الاتفاق عليه خلال زيارة "السيسي"، إلي فيتنام في سابقة غير معهودة بالنسبة لنا، والتي أعطت زخمًا كبيرًا يشجع علي دفع العلاقات بين البلدين والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات. وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتبادل الخبرات الفيتنامية والمصرية في قطاعات عديدة، وكذلك فتح المجال أمام دخول استثمارات وخبرات فيتنامية إلى مصر الفترة المقبلة، خاصة فى محور تنمية قناة السويس والاستزراع السمكي، والعمل سريعًا علي تفعيل مذكرات التفاهم التي شهد الرئيس السيسي، ونظيره الفيتنامي توقيعها بناء علي ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المصرية الفيتنامية الخامسة المشتركة، ومنها مذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستزراع السمكي ومذكرة تفاهم في مجالات إنشاء وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية، مشيرة إلى المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات مصر بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وما يتضمنه من مزايا وإعفاءات ضريبية فى المناطق الأكثر احتياجًا خاصة فى الصعيد. وذكرت الوزيرة، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد. وأوضحت الوزيرة، أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يمكن المنتجات الفيتنامية من الوصول إلي هذه الأسواق من خلال مصر. وأكدت الوزيرة، أن مصر تقوم بإصلاح تشريعية من أجل التسهيل على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال، حيث اتخذت عدة إجراءات لتسهيل الاستثمار، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ وبيئة أعمال متقدمة، حيث وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، كما وافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال. وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أمون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.