في واقعة غريبة، تشهدها وزارة التربية والتعليم، أصبح هناك مسئول واحد يشغل 3 مناصب، الأول مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بقرار وزاري، والثاني مستشار "ب" بديوان عام الوزارة في القاهرة بقرار وزاري ثانٍ، والثالث رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بحكم محكمة القضاء الإداري. محمد سعد محمد، هذا هو المسئول المكوكي، أو "السوبرمان" إذا جاز التعبير، فهو الذي كان تم تعيينه من جانب رئيس الوزراء في وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والتجريبي، بديوان عام الوزارة، لمدة سنة، وقام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بانتدابه كمدير لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ما دفع "سعد" لرفع دعوى قضائية ضد الوزير وكسبها بالأمس، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الوزير بندبه. ولأن مدة ندبه على الوظيفة الأصلية المعيّن عليها من رئيس الوزراء انتهت في 4 أغسطس، أصدر وزير التعليم قرارًا بإحالته إلى وظيفة "مستشار ب" بديوان الوزارة، وفي نفس الوقت استمراره كمدير لمديرية التعليم في البحيرة. وبالتالي، أصبح محمد سعد، مديرًا لمديرية التعليم في البحيرة بقرار وزاري صادر في 12 مارس الماضي، ثم مستشارًا بالوزارة بقرار وزاري صادر في 7 أغسطس، ثم رئيسًا للتعليم الثانوي بقرار محكمة القضاء الإداري بالأمس. وقال محمد سعد ل"بوابة الأهرام": "أنا في الأوراق الرسمية أعمل في 3 وظائف، بسبب عروض غير أمينة على وزير التربية والتعليم، ما تسبب في هذه الأزمة". أضاف أن قرار ندبه لمدير مديرية التعليم في البحيرة كان خاطئًا منذ البداية، لأن تعييني على وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي جاء بقرار رئيس الوزراء، ويجب الاستمرار بنفس الوظيفة لحين انتهاء مدة التعيين عليها. من ناحية أخرى، قال مصدر قانوني بارز بوزارة التعليم ل"بوابة الأهرام"، إن تنفيذ حكم المحكمة بإعادة "سعد" لمنصبه كرئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي "مستحيل"، لأن مدة تعيينه لهذا المنصب انتهت، وسوف نبحث الأمر مع مجلس الدولة لمعرفة التصرف في هذه الحالة.