نفى خبراء استثمار، حدوث أي تداعيات سلبية على الاقتصاد أو الاستثمار، جراء خفض المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر، مؤكدين أن الأهم هو جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد. كانت وزارة الخارجية، قد أصدرت بيانًا أعربت فيه عن أسفها لقرار الولاياتالمتحدةالأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري. وقال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، إن المعونة الاقتصادية الأمريكية التي تقل عن 100 مليون دولار، لا تمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وبالتالي أصبحت هذه المعونة لا قيمة لها، موضحًا أن التهديد بالمعونة الأمريكية لا يمثل أي قيمة. وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن هذه المعونة ستئول إلى الانتهاء، مؤكدًا أنه لا بديل أمام الحكومة إلا جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة التي تهدف إلى التشغيل وامتصاص البطالة، سواء حصلنا على المعونة أم لا. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، إيهاب سعيد، إن خفض قيمة المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر، ليس له أي تداعيات سلبية على الاقتصاد أو الاستثمار، لاسيما أن قيمة المعونة ضعيفة وغير مؤثرة، ولكن الاعتراض قد يكون على الموقف الأمريكي فقط. وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن هذا الخفض لا يدل على سوء العلاقات الاقتصادية مع أمريكا، ولكنه قد يكون لأي سبب اقتصادي أو غيره خاص بها، لاسيما أن العلاقات المصرية الأمريكية تسير بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.