انتهت النيابة العامة من مرافعتها في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وحاز آداؤها علي اعجاب أسر الشهداء والمدعين بالحق المدني، مما دعاهم إلي التصفيق الحاد بعد الانتهاء من المرافعة. واختتمت النيابة حديثها بأنها لا تتهم جهاز الشرطة بالكامل باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أثناء أحداث الثورة، ولكن نفر منهم هو الذي ضل الطريق، ويضم الجهاز رجال شرفاء يحمون هذا الوطن ويحافظون علي مقدراته. وفي مشهد درامي قال مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة "إنني استشعر أرواح الشهداء تحوم في تلك القاعة، وتنزل إلينا من عليين تنادي أين قاضي الأرض لكي يقتص لنا، واستشعر فاقدي البصر في الثورة يتخبطون بين المقاعد ولا يدرون أين يوجهون أيديهم نحو القاضي العادل الذي سوف ينصفهم ويقتص لهم من الجناة، ولا يرون القبلة التي يصلون إليها لربهم، وحرموا من مشاهدة ذويهم وأقاربهم". كما ترافعت النيابة اليوم في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل، وأكد أحمد حسن المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف، أن عقد تصدير الغاز لإسرائيل حمل شروطاً مجحفة، وأضعف من قدر الجانب المصري، بحجة المتهمين بأن تصدير الغاز يدعم السلام مردوده عليهم، وتطرق في مرافعته لأقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، أن رأي الرئيس السابق استقر علي تصدير الغاز من خلال شركة خاصة (شركة المتهم حسين سالم)، بدلاً من الهيئة العامة للبترول (هيئة حكومية). وأشارت النيابة إلي التواطؤ الواضح، وتسألت لماذا لم يتم عمل مزاد علني علي تصدير الغاز لإسرائيل؟، واستدلت النيابة علي وقوع الجريمة بإقرار المتهم سامح فهمي وزير البترول الأسبق بأنه عرض مذكرة علي مجلس الوزراء في ذلك الحين ليحاول إضفاء الشرعية علي تصدير الغاز، وأثبت علي خلاف الحقيقة أن سعر التصدير يحقق مكاسب اقتصادية، بينما قالت اللجنة المشكلة من قبل النيابة إن تدني سعر الغاز أهدر علي الدولة ملايين الجنيهات.