نصر: "مصر تفتح أبوابها للاستثمار" بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانونه

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، يتضمن 141 مادة، مقسمة على 5 أبواب، موضحة أن اللائحة تمثل خطوة مهمة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".
وأضافت الوزيرة أن الباب الأول لمشروع اللائحة يتضمن فصلا لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق يوضح ماهيتها، بينما يستعرض الفصل الثانى الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار التى بلغت 13 قطاعًا اشتملت على عدد من القطاعات الجديدة لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل، مثل الشباب والرياضة والتعليم.
ويتضمن الفصل الثالث تحديدًا للمجالات الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها، بينما يتضمن الباب الثانى من مشروع اللائحة الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر، ومنها منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين، وضوابط استخدام العاملين الاجانب.
واستعرض الفصل الثانى من الباب الثانى الضمانات المقدمة للمستثمرين، ومنها تسبيب القرارات المتعلقة بشئون الاستثمار، وتناول الفصل الثالث من الباب نفسه منظومة الحوافز العامة والخاصة والإضافية المقدمة للمشروعات الاستثمارية التى تم وضعها عقب دراسة وافية لعدد غير قليل من التجارب الدولية، وتمت فيها مراعاة احتياجات المشروعات الاستثمارية على مدى دورة حياة المشروع، وتحفيز الدولة قطاعات معينة فى مناطق محددة، تنفيذا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وذكرت الوزيرة أن الباب الثالث من مشروع اللائحة جاء بعنوان "مركز خدمات المستثمرين"، حيث تضمن سبل تنظيم مركز الخدمات، وآليات تطبيق منظومة مكاتب وشهادات الاعتماد المستحدثة بموجب هذا القانون التى تمثل نقلة نوعية فى آليات وطرق تبسيط وتطوير منظومة تراخيص الاعمال، وتطرق إلى أحكام تأسيس الشركات والمنشآت، ونظم التأسيس، والخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق لم تشهده بيئة الأعمال من قبل، وكذلك خدمات ما بعد التأسيس، وتوحيد إجراءاتها بالتعاون مع جميع الجهات المختصة، إضافة إلى الموافقات المسبقة والواحدة وشروط الحصول عليها، واستعرض منظومة تخصيص وصور التصرف فى العقارات اللازمة للاستثمار، وآليات إعداد الخريطة الاستثمارية، وأحكام التصرف بالمجان فى العقارات لأغراض التنمية الاقتصادية ومراعاة المناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الباب الرابع من مشروع اللائحة استعرض منظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة، حيث تناول منظومة المناطق الاستثمارية وآليات إنشائها ونظم العمل بها، واستحدث منظومة المناطق التكنولوجية، بهدف تنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
كما تناول المناطق الحرة وآليات إنشائها وإدارتها وسبل العمل بها، بينما وضح الباب الخامس الجهات القائمة على شئون الاستثمار، وإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة، والتظلمات من القرارات الإدارية الصادرة، وطريقة تشكيلها وآلية عملها.