استضاف مجلس إدارة غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أحمد حلمي، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمود محرز رئيس القطاع المركزي للفروع بالمحافظات، ونادر عابد رئيس قطاع الائتمان المركزي بالجهاز. تناول اللقاء سبل بحث التعاون بين الجهاز والغرفة فيما يخص تقديم التمويل والتدريب للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع الأخشاب والأثاث. من جهته أكد المهندس أحمد حلمي، رئيس الغرفة، أن 90% من صناعة الاخشاب والأثاث في مصر تعد صناعات صغيرة ومتوسطة، ما يعني أن القطاع يعد أكبر عميل لدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وهو ما يتطلب فهم الصناع لدور الجهاز ورؤيته للمرحلة المقبلة لتطوير وتمويل القطاع والعاملين به ضم القطاع غير الرسمي للغرفة. وأوضح حلمي، أن الغرفة لديها العديد من الرؤى والخطط للارتقاء بالقطاع، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد الانتهاء من الإعلان عن إستراتيجية تطوير الأثاث نهاية الشهر الجاري، ووضع خريطة طريق لمدة من 5 إلى 10 سنوات لكافة الورش الكبيرة منها أو الصغيرة بحيث تجعلها منتجة وقادرة على اختراق السوق المحلية والعالمية، فضلاً عن تركيزها على العديد من المحافظات والتي يوجد بها فرص تنموية لقطاع الأثاث ومنها سوهاج والإسكندرية والقاهرة وسيناء وعدد من محافظات الصعيد فضلا عن دمياط. كما تستهدف العمل على رفع كفاءة القطاع بما يعمل على زيادة صادراته، فضلا عن تحديد الأسواق الخارجية التي يوجد لدينا فرصة في اختراقها، فضلاً عن كيفية التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالقطاع. ولفت حلمي إلى أن البيانات المتوفرة عن القطاع، والتي رصدتها الإستراتيجية تتمثل في وجود 200 ألف ورشة أثاث في مصر توفر نحو مليون فرصة عمل وتبلغ قيمة إنتاجها السنوي نحو 15 مليار جنيه. كما أن الإستراتيجية تقوم على 4 محاور، أول محورين يركزان على السوق المحلي والتعرف على حجم الصناعة والإنتاج والمعوقات والمشاكل التي تواجهها، وكذلك الصناعات المغذية، والمحور الثالث يتعلق بوضع خارطة طريق للسوق المحلية ووضع أسس تنميته ومساعدة الورش على التسويق والانتشار، والمحور الرابع يتعلق بتنمية الصادرات والأسواق التي تزداد التنافسية فيها للمنتجات المصرية. من جانبها رحبت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التابعة له، وأثنت على دعوة المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة، مؤكدة حرصها على مد يد التعاون لكل أعضاء الغرفة، وبحث سبل تقديم العون لكل الحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة ومساعدة القطاع الغير رسمي في كل المحافظات للانضمام للمظلة الشرعية. وأكدت أن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أشمل من كونه جهاز يوظف الشباب فقط، فهو جهاز يهتم بالتنمية بكل ما تعنيه الكلمة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير برامج تمويلية للشباب المقدم على العمل في مشروعه الخاص، أو حتى مشروع قائم بالفعل يريد أن ينميه. وأشارت إلى أن قانون التراخيص الجديد سيكون له أثر مهم في نجاح الجهاز خلال المرحلة المقبلة، ونوهت أن الجهاز يسعى إلى تعديل القانون رقم 141 لعام 2004، الذي ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن التعريفات الخاصة بهذا الجهاز أصبحت غير متوافقة مع الظروف الحالية وخاصة بعد تحرير سعر الصرف. وأوضحت أننا نستهدف التركيز على القرى الأكثر احتياجاً وخاصة محافظات الصعيد، بجانب الاهتمام بالمرأة عبر تخصيص منتجات تمويلية لها، ورفع الحد الأقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعي من 2 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية. كما تم رفع الحد الائتماني لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تشمل (شركات التاجير التمويلي وشركات التخصيم التجاري وشركات التمويل متناهي الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه. قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز منذ إنشاؤه وحتى مايو الماضي قام بضخ تمويلات بقيمة تصل إلى 36.2 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات. ومن جهته طالب محمود محرز رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة تكون الغرفة بمثابة الموجه والدليل للجهاز في التعامل مع الحرفيين والورش الصغيرة والضامن للتعاملات. من جهته قرر مجلس إدارة الغرفة مخاطبة الجهاز بعشر حالات كبداية للتعاون ولإقراضه.