"صناعة الأثاث": الإعلان عن استراتيجية تطوير القطاع نهاية الشهر الجارى

قال المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستعلن عن استراتيجية تطوير قطاع صناعة الأثاث نهاية الشهر الجارى، وتتضمن الاستراتيجية وضع خريطة طريق تمتد بين 5 و10 سنوات، لتطوير كل الورش الكبيرة والصغيرة، بحيث تجعلها منتجة وقادرة على اختراق السوق المحلية والعالمية، فضلا عن تركيزها على عدد من المحافظات التى توجد بها فرص تنموية لقطاع الأثاث، ومنها سوهاج والإسكندرية والقاهرة وسيناء وعدد من محافظات الصعيد، فضلا عن دمياط.

وأضاف "حلمى"، فى كلمته خلال اجتماع الغرفة، اليوم الخميس، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن 90% من صناعة الأخشاب والأثاث فى مصر صناعات صغيرة ومتوسطة، ما يعنى أن القطاع يعد أكبر عميل لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وهو ما يتطلب فهم الصناع لدور الجهاز ورؤيته للمرحلة المقبلة، لتطوير وتمويل القطاع والعاملين به، إضافة إلى ضم القطاع غير الرسمى للغرفة.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن الاستراتيجية تستهدف العمل على رفع كفاءة القطاع، بما يعمل على زيادة صادراته، فضلا عن تحديد الأسواق الخارجية التى تتوفر لدينا فرصة فى اختراقها، فضلا عن كيفية التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالقطاع.

ولفت "حلمى" فى كلمته، إلى أن البيانات المتوفرة عن القطاع، التى رصدتها الاستراتيجية، تتمثل فى وجود 200 ألف ورشة أثاث فى مصر توفر مليون فرصة عمل، وتبلغ قيمة إنتاجها السنوى 15 مليار جنيه، وتقوم استراتيجية التطوير على 4 محاور، أول محورين منها يركزان على السوق المحلية والتعرف على حجم الصناعة والإنتاج والمعوقات والمشكلات التى تواجهها، والصناعات المغذية المرتبطة بها، والمحور الثالث يتعلق بوضع خارطة طريق للسوق المحلية، ووضع أسس تنميته ومساعدة الورش على التسويق والانتشار، والمحور الرابع يتعلق بتنمية الصادرات والأسواق التى تزداد التنافسية فيها للمنتجات المصرية.

من جانبها، رحبت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التابعة له، مؤكدة حرصها علي مد يد التعاون لكل أعضاء الغرفة، وبحث سبل تقديم العون لكل الحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة ومساعدة القطاع غير الرسمى فى كل المحافظات للانضمام للمظلة الشرعية، وهو أشمل من كونه جهازا يوظف الشباب فقط، فهو جهاز يهتم بالتنمية بكل ما تعنيه الكلمة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير برامج تمويلية للشباب المقدم على العمل فى مشروعه الخاص، أو حتى فى مشروع قائم بالفعل ويسعون لتنميته.

وأشارت نيفين جامع، إلى أن قانون التراخيص الجديد سيكون له أثر مهم فى نجاح الجهاز خلال المرحلة المقبلة، ونوهت بأن الجهاز يسعى لتعديل القانون رقم 141 لعام 2004 الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن التعريفات الخاصة بهذا الجهاز أصبحت غير متوافقة مع الظروف الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، موضحة أن الجهاز يستهدف التركيز على القرى الأكثر احتياجا، وخاصة محافظات الصعيد، إلى جانب الاهتمام بالمرأة عبر تخصيص منتجات تمويلية لها، ورفع الحد الاقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من مليونين إلى 5 ملايين جنيه، بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية، وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لتعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.

وأكدت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، من 25 إلى 50 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، التى تشمل (شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم التجارى وشركات التمويل متناهى الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليونا، متابعة: "الجهاز منذ إنشائه وحتى مايو الماضى ضخ تمويلات بقيمة 36.2 مليار جنيه لتنفيذ عديد من المشروعات".

من جهته، طالب محمود محرز، رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة، لتكون الغرفة بمثابة الموجه والدليل للجهاز فى التعامل مع الحرفيين والورش الصغيرة والضامن للتعاملات، كما قرر مجلس إدارة الغرفة مخاطبة الجهاز بعشر حالات كبداية للتعاون وتوفير قروض لها.