نددت الجامعة العربية بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني طيلة العقود الأخيرة موضحة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني طيلة الخمسين عاماً الماضية مؤكدة أن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل ممارساتها العنصرية المخالفة للقانون الدولي الإنساني معتدية على حق الفلسطيني حياً وميتاً، موضحة أنه إلى جانب سن المزيد من القوانين العنصرية وطرح 120 قانوناً عنصرياً بحق الأسرى وصل التمادي إلى انتهاك أجساد الشهداء وسرقة أعضائهم. ولفتت إلى أن الإعدامات الميدانية للفلسطينيين بذريعة محاولات طعن أصبحت مبرراً رئيساً لتصفية الفلسطيني ودفنه تحت الأرض في مقابر الأرقام أو تحويله إلى كتلة ثلجية مجمدة تحت درجة تبريد قد تصل في بعض لأحيان إلى 70 و150 درجة تحت الصفر. جاء ذلك فى تقرير لإدارة فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة والذي أشار إلى أنه وفق تقرير حقوقي فلسطيني فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين (249) شهيداً فلسطينياً منذ ستينات القرن الماضي حتى الآن، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي، كما أنها تمتنع عن منح شهادات وفاة لذوي الشهداء، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم. وذكر التقرير أن ذلك يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949، والتي تنص على أن"يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث يتم لكل حالة على حدة ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من هوية المتوفى والتمكن من وضع تقرير، ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية، وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن وأن مقابرهم تحترم وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن وتصان بشكل ملائم وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً، وعند نشوب الأعمال العدائية تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر". ووفقا للتقرير ذاته فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض شروطاً صارمة على ذوي الشهداء إن قررت تسليم الجثمان، إذ تُجبر العائلة على التوقيع على ورقة مكتوبة، ورهن بمبالغ مالية طائلة مقابل تسلّمها الجثمان، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون موعد تسليم الجثمان في ساعات الليل المتأخرة، تحديدا بعد منتصف الليل، وفي المكان الذي يحدده الإسرائيليون، وتشترط كذلك أن يستلم الجثمان أربعة من أبناء العائلة فقط لا غير، وألا يشارك بالدفن أكثر من 20 أو 30 شخصا، وألا تستغرق عمليّة الدفن أكثر من ساعة، كما تشترط في معظم الحالات أن يدفن شهداء الضفة الغربية في القدس لتخضع الجنازة للرقابة الأمنية.