الجامعة العربية تدين جرائم الاحتلال بشأن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين

أدانت جامعة الدول العربية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة طيلة الخمسين عاماً الماضية وممارساتها العنصرية المخالفة للقانون الدولي الإنساني معتدية على حق الفلسطيني حيًا وميتًا، إلى جانب سن المزيد من القوانين العنصرية وطرح 120 قانونا عنصريا بحق الأسرى ووصل التمادي إلى انتهاك أجساد الشهداء وسرقة أعضائهم، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية للفلسطينيين.
وذكر تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل احتجاز جثامين الشهداء بمقابر "الأرقام" لتخفي جرائمها بحقهم.
وأوضح التقرير أن "مقابر الأرقام" هي مقابر عسكرية مغلقة تدفن فيها الجثامين في عمق أقل من 50 سم، وتكون القبور فيها محاطة بالحجارة دون شواهد، وتثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، وتمنع سلطات الاحتلال ذوي الشهداء ومؤسسات حقوق الإنسان الدخول إلى هذه المقابر .
وأضاف أن إسرائيل تقوم بإجراء التجارب الطبية على الأسرى داخل السجون ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قتل الأسرى عمداً داخل السجون سواء عن طريق الاهمال الطبي أو خطفهم بسجون سرية.
وبهذا الصدد، ضمنت الجامعة العربية في تقريرها ما ورد في تقرير حقوقي فلسطيني بتاريخ31/7/2017 بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 249 شهيداً فلسطينياً منذ ستينيات القرن الماضي حتى الآن، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي .
وأشارت الجامعة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض شروطاً صارمة على ذوي الشهداء إن قررت تسليم الجثمان، وتُجبر العائلة على التوقيع على ورقة مكتوبة، مع رهن بمبالغ مالية طائلة مقابل تسلّمها الجثمان، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون موعد تسليم الجثمان في ساعات الليل المتأخرة، تحديداً بعد منتصف الليل، وفي المكان الذي يحدده الإسرائيليون.
وتشترط كذلك أن يستلم الجثمان أربعة من أبناء العائلة فقط لا غير، وألا يشارك بالدفن أكثر من 20 أو 30 شخصًا، وألا تستغرق عمليّة الدفن أكثر من ساعة، كما وتشترط في معظم الحالات أن يدفن شهداء الضفة الغربية في القدس لتخضع الجنازة للرقابة الأمنية.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال لم تكتف ببناء 28 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بل سعت إلى إنشاء سجون سرية لتكون مقابر للإحياء تنتهك فيها كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويمارس بداخلها كل أصناف التعذيب، دون أن يتمكن أحد من اقتفاء تلك الجرائم.