4 أعوام على مؤامرات قادة الإرهاب في رابعة والنهضة.. وعودة الوطن من الاختطاف

مرت 4 سنوات، على يوم 14 أغسطس 2013، حيث تمر اليوم الذكرى الرابعة لفض اعتصام رابعة العدوية، والذي اعتبره كثيرون أنه غير وجهة البلاد، وأعادها من الاختطاف، نظير فداء ودماء سالت من رجال الشرطة، بعدما بات فض منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر من أنصار جماعة الإخوان المسلح بعضهم، أمرا ملحا لاستقامة الأمور، عقب أن فشلت الوساطات لانصرافهم إلى منازلهم دون مواجهة.
مضت أربعة أعوام على فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث فضت قوات الأمن اعتصام النهضة بميدان الجيزة، بالتزامن مع فض اعتصام رابعة، وكانت خطة الفض واحدة فى التجمعين، ومنذ ذلك الوقت ولاتزال ذكرى هذا اليوم مرتبطة بالجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، إذ خرج من هذا الاعتصام المسلح خلايا إرهابية أرادت نشر الفوضى فى البلاد.
بدأت الأحداث في نوفمبر 2012، عقب إعلان دستورى مثير للجدل، توترت العلاقة بين مرسى وأنصاره، من ناحية، وغالبية القوى المعارضة، من ناحية أخرى، واتسعت الفجوة بمرور الوقت مع تصاعد الخلافات بشأن ملفات سياسية، وفي 21 يونيو 2013، تجمع أنصار مرسى، فى ميدان رابعة دعماً له بعد مطالبات بسحب الثقة منه من قبل حملة "تمرُّد"، وفي 23 يونيو 2013 أمهلت قيادات الجيش الأطراف السياسية المختلفة أسبوعاً لحسم خلافاتها.
وفي 26 يونيو 2013 اتهم مرسى أنصار الحزب الوطنى المنحل بالوقوف وراء الحملة ضده، وتجمع أنصار مرسي في 28 يونيو 2013مجدداً فى ميدان رابعة العدوية لدعمه ضد مظاهرات مناهضة منتظرة نهاية الشهر ذاته، ويعلنون الاعتصام بالميدان، وقامت مظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013ضد مرسى فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسى ومناطق أخرى بالبلاد.
وأمهلت قيادة الجيش في1 يوليو 2013 الأطراف السياسية 48 ساعة إضافية للخروج بحل للأزمة السياسية، وبدء اعتصام آخر لأنصار مرسى فى ميدان النهضة بالجيزة.
وفي2 يوليو 2013، تم مقتل 16 شخصًا فى اشتباكات بين أنصار مرسى ومهاجمين لاعتصامهم بميدان النهضة، وأعلن مرسى رفضه ضغوط المتظاهرين، ويتعهد بإجراءات يراها خصومه غير كافية ويحذر من العنف.
وفي اليوم الثالي 3 يوليو 2013، أعلن الرئيس السيسي عن عزل مرسى وتعطيل الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا.
أما في 5 يوليو 2013، توجه أنصار مرسى، إلى دار الحرس الجمهوري أملاً فى إطلاق سراحه، وأعلنوا الاعتصام هناك|، وفي 8 يوليو 2013، فض اعتصام أنصار مرسى أمام دار الحرس الجمهورى، مما أسفر عن سقوط 55 قتيلا من أنصاره.
وفي 26 يوليو 2013 دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي تفويضه والجيش لمواجهة جماعات الإرهاب المحتمل، وفي 27 يوليو 2013، سقوط قتلى فى اشتباكات عند منطقة نصب تذكارى بين أنصار مرسى وقوات الأمن، وفي 31 يوليو 2013، فوض مجلس الوزراء، وزير الداخلية بإعداد الخطط اللازمة لفض اعتصامى رابعة والنهضة.
وفي 1 أغسطس 2013، قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب، وكل ما يهدد الأمن القومى، وفي 2 أغسطس 2013، تم لقاء المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية الأسبق، بالدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لبحث تطورات الوضع داخل الاعتصام، وخطة وزارة الداخلية للتعامل معها.
أما في 12 أغسطس 2013 تم انقطاع التيار الكهربائى لمدة 55 دقيقة باعتصام رابعة، ووزارة الداخلية استعدت للفض.
ويوم فض الاعتصامين في 14 أغسطس 2013، نفذت قوات الأمن قرار فض اعتصامى أنصار مرسى فجرًا، وبعد نحو 12 ساعة، يتكشف المشهد عن مئات القتلى والمصابين، وبينما أفادت تقارير رسمية بأن عدد قتلى عملية فض رابعة والنهضة بلغ نحو 650 قتيلاً، رفعت تقارير لتحالف دعم الرئيس المعزول الرقم إلى نحو 1300 شخص، وتحدثت منظمات حقوقية دولية عن مقتل نحو ألف شخص يوم الفض، لكن جماعة الإخوان المسلمين تقول إن الآلاف قُتلوا فى عملية الفض وما سبقها وما تلاها من اشتباكات، إضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين. وأجهزة الأمن تقول إن نحو 40 من عناصرها قتلوا فى عملية الفض.
وعقب مرور 4 سنوات مازالت محكمة جنايات الجيزة، تنظر محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 متهمًا محبوسين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث فض اعتصام النهضة".
يشار إلي أن البلاد تشهد، اليوم الإثنين، حالة من الاستنفار الأمنى، فى الذكرى الرابعة لتحرير ميداني رابعة العدوية بمدينة نصر، والنهضة بالجيزة؛ من إرهاب جماعة الإخوان، ودفعت أجهزة الأمن بتشكيلات فى محيط المناطق الحيوية على مستوى الجمهورية، والاستعانة بضباط المفرقعات وأجهزة الكشف عن الأجسام الغريبة، والكلاب البوليسية، لتمشيط العديد من المناطق.
وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط إشارة الشهيد هشام بركات "رابعة العدوية سابقًا" بمدينة نصر، وميدان النهضة فى الجيزة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية بمدينة كرداسة وبالقرب من مراكز الشرطة، وألغت أجهزة الأمن إجازة الضباط، ورفعت درجة الاستعداد القصوى، مع إنشاء غرف عمليات بجميع مديريات الأمن، لمتابعة الحالة الأمنية بصفة لحظية فى الشوارع، والتفاعل مع الخدمات الأمنية.