إنشاء لجنة تظلمات للمتضررين من إجراءات استرداد أراضي الدولة

اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، عددا من القرارات المهمة في إطار سعيها لسرعة استرداد حقوق الدولة والتقنين للجادين وهي:
قيام هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التي منحتها لهم اللجنة وامتدت لستة أشهر.
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه فقط من إجمالي 1,1 مليار مستحقات متأخرة للهيئة لدى آخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع وأكد المهندس محلب أن المهلة التي تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما عليهم لكن الإصرار على التهرب من حق الدولة لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية وفى مقدمتها الحجز الإداري.
الثاني، تكليف اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية مستشار اللجنة بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات وآليات عملها بحيث تختص بتلقي تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضي ووضع معايير واضحة وعادلة لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات .
الثالث، تكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل على متوسط الأسعار في المنطقة وتطورها الزمني تحقيقا للعدالة والشفافية في التعامل مع شاغلي الأراضي، حيث أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة، أن هذه الخريطة سوف تشير إلى السعر الحقيقي وتقلل من الشكوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضي الشخصية.
الرابع، الموافقة على قيام هيئة التعمير بتوقيع البروتوكول النهائي مع بنك التنمية الزراعي هذا الأسبوع ليقوم البنك بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات تسهيلا على المواطنين وحلا بديلا للتعامل المباشر بين وطالب التقنين وجهات الولاية .
الخامس، استمرار الاجتماعات مع مسئولي البنك المركزي والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانوني المناسب لقيام البنوك بسداد مقابل التقنين لأراضى الدولة بضمان الأرض وتحصيلها من المواطن طالب التقنين، حيث من المنتظر عقد اجتماع قريب لمواصلة النقاش حول الموضوع .
كما قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن الهدف من التقنين هو تحصيل حقوق الدولة وبشكل سريع وهذا يتطلب التعامل بشكل غير تقليدي بما يضمن الحصول على الأموال المستحقة مع توفير الضمانات الكافية للبنوك لحماية أموال البنوك .
السادس، قيام اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية بإعداد تقرير أسبوعى لمتابعة إجراءات التحصيل لمستحقات الدولة ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع في إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضي التابعة لولايتها .
السابع الموافقة على رد المبالغ التي دفعها بعض طالبي التقنين لإثبات الجدية لكن لم تتوافر في حقهم شروط التقنين، حيث بدأت هيئة الخدمات الحكومية بالفعل في إجراءات رد المبالغ ل11 حالة لم تتوافر لهم الشروط وسوف تستمر فى إجراءات الرد لأي حالات أخرى لم تتوافر لها شروط التقنين.
الثامن، استمرار اللجنة الرباعية للتثمين في معاينة أراضى طريق الإسكندرية الصحراوي، حيث بلغت الحالات التي تمت معاينتها حتى أمس نحو 170 حالة، وهناك نحو ألف قطعة أخرى ستتم معاينتها خلال الفترة القادمة على أن تقوم اللجنة بعرض نتائج أعمالها بشكل أسبوعى لتعتمدها اللجنة العليا بالإجراءات القانونية وأهمها الحجز الإداري.