"الحق في الدواء": أدوية الفيروسات بالأسواق صالحة وآمنة وفاعلة

أكد المركز المصري للحق في الدواء، صلاحية وأمان وفاعلية جميع أنواع أدوية الفيروسات الموجودة بالأسواق، حاليًا، وأن المشكلة المثارة حاليًا تخص 49 ألف عبوة لصالح 12 ألف مريض لم يتم تداولها حتى الآن.
وقال محمود فواد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن مصر يتداول يها نحو 6 أصناف عالمية للأدوية الفيروسات، ومثائل لها نحو 15 اسم تجاري، تم تصنيعها بطرق جيدة، وفق نظام رقابي معقد، ولا أحد يستطيع التلاعب به، كما أن التصنيع يتم وفق معايير الجودة العالمية.
وأضاف أن مصر اجتازت شوطا كبيرًا في مكافحة الفيروسات الكبدية، ولدينا أكثر من مليون و200 ألف مريض سابق تم شفاؤهم، وهناك ملايين ينتظرون دورهم، ونتائج جميع الأدوية سواء البراندات أو الجينريك مرضية كشهادات دولية من المؤتمر الجمعية الأوروبية بالنمسا أو الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد في سان فرانسيسكو، والتي أشادت بتجربة مصر الرائدة في مجال مكافحة الفيروسات.
وأشار إلى أن مشكله ال 49 ألف عبوة الأخيرة، بدأت من عامين، عندما وافقت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات المعنية بدخول أدوية الفيروسات إلى مصر للشركة المصرية لتجارة الأدوية من الصنف المذكور لصالح هيئة التأمين الصحي، بقيمة 60 مليون جنيه، لعلاج نحو 12 ألف مريض، وعندما استوردت الشركة الشحنة، رفضت اللجنة القومية استلامها بدعوى أن اتخذت قرارا بالاعتماد على الأدوية المحلية، نظرا لجودتها وتوفيرًا للعملة الصعبة.
وقال إن الشركة حاولت وقدمت بلاغا للنيابة العامة، حفاظًا على المال العام، ولكن دون جدوي- حسب قوله، فقامت برفع دعوى أمام القضاء لتحمل وزارة الصحة المسئولية ونبهت لقرب انتهاء تاريخ الصلاحية، وفؤجي المجتمع الصحي بعدها بان هناك تمديد تم لصلاحية الدواء، اعتماد على دراسة ثباتية للعقار الأصلي.
وأشار إلى أن المركز قام بمراسلة العديد من الجهات الدولية العاملة في الدواء، وكذا شركه بريستول مايز العالمية، وأكد الجميع أن الصلاحية تمتد إلى التشغيلات التي لم تنتج بعد، لعدة أسباب منها أن تكون البداية هو وجوب الحصول على صورة من شهادة الثباتية المقدمة من الشركة المنتجة، والتي سيثبت أنها للمستحضر الأصلي الذي يباع ب 14000 دولار، وليس ما تم صنعه لمصر خصيصا بالسعر الأقل، وفقا لاتفاقية بانكوك في 2004 التي ضمنت للدول الفقيرة التمتع بأقل سعر عالمي بشرط اختلاف لون القرص عن القرص الأصلي لعدم تهريبه لدول أخرى، وبالتالي لا يمكن الاحتكام لنفس الثباتية، وكذلك لأنهم استخدموا ثباتية البراند، ويرغبون في تمريرها على المثيل المنتج من نفس الشركة وهذا غير علمي.
وأوضح أن رئيس الإدارة المركزية اعترفت على الهواء بأنهم استخدموا دراسة الثباتية الخاصة ب الدكلانزا وليس الدكلازيف الموجود في مصر، الذي يختلف في لون القرص والمواد غير الفعالة.