الموت بقرار "شريف".. 100 يوم مرت على رفع رئيس الوزراء لأسعار الأدوية.. قائمة النواقص 1545 دواء.. 120 صنفًا استراتيجيًا ليس لها بديل.. مرضى الأورام والفشل الكلوي والأطفال "في انتظار رصاصة الرحمة"

كثيرا ما يتشكك المواطنون في مبررات الحكومة عندما ترغب في تمرير أي قرار، ليس من باب "سوء الظن"، ولكن لأن "السوابق" لا تخطئها الذاكرة، ومع ذلك ارتضوا مُرغمين بقرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار أكثر من 6300 صنف دواء إثر اقتناعه بمعلومات تفيد بأن القرار سيؤدي إلى إغلاق الطريق نهائيا أمام زيادة قوائم نقص الدواء، والبدء في التصنيع حتي يجد المريض ما يلزمه من دواء.
100 يوم بالتمام والكمال مضت علي القرار، لكن "لم تأتِ الرياح بما تشتهي السفن"، واستفحلت أزمة اختفاء الأدوية من السوق، وباتت تهدد حياة المرضى بما لا يحمد عقباه، بعد أن ضمت قائمة النواقص 1545 صنفا دوائيا، ولم يتم إعادة تصنيع أكثر من 61 صنفًا فقط من القائمة التي قدمت لرئيس الوزراء.
باعتقاد محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أن المسئولين عن صناعة الدواء في مصر وعلى رأسهم غرفة صناعة الدواء، هم السبب الأول فى قرار رفع أسعار الأدوية، فضلا عن مطالبات النقابة العامة للصيادلة، ولأول مرة في تاريخها، برفع الأسعار تحت مبرر "ضرورة قومية"، لتلتقي رؤية الطرفان، فمارسوا ضغوطهم على متخذي القرار بدعوى إنقاذ اقتصاديات الشركات، ورغم احتجاجات منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المرضي إلا أن القرار الذي (لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن) صدر مرتبطًا بضرورة قيام الشركات بالبدء في إنتاج كافة الأدوية الناقصة خلال 90 يومًا من تاريخه وإلا سيتم اتخاذ قرارات حاسمة ضدها.
وبعيدا عن فساد تنفيذ القرار والفوضى التي أظهرت عدم وجود دراسات أو معلومات حقيقية - والكلام على لسان فؤاد - ظهرت التسعيرة الجديدة بشكل فوضوي ما أدى لبيع الدواء بأكثر من سعر لأول مره ، واهتزاز الثقة بين الجمهور والصيادلة، وقيام الشركات بتحقيق مكاسب وأرباح بالملايين بين ليلة وضحاها دون وجه حق.
وتأكيدا لما سبق، أظهر تقرير مؤسسة ims الإنجليزية في أول أغسطس أن مبيعات السوق المصري حتي شهر يوليو 2016، زادت إلى 47 مليار جنيه بزياده 11٪ عن العام السابق، وان نسبة نمو السوق بلغت 11٪ ، علما بان هذا التقدير صدر قبل رفع الأسعار مباشره.
وأظهر التقرير أن نسبة الأدوية المستوردة من خلال القطاع الخاص أو الحكومي وصل إلى 19٪ ، بقيمة 750 مليون دولار.
وبعد مرور 100 يوم يواجه مركز "الحق في الدواء" انتهاكات يومية للمرضي ، بعضها تتسبب في وفاتهم أو بتر أطرافهم أو استغلالهم من الشركات المحتكرة، حيث اختفت عائلات دوائية بالكامل، واختفت أدوية الهرمونات بكاملها خاصة للأطفال، وأدوية أمراض الدم ومشتقاتها، وبدأ مرضى الهيموفليا والتلاسيميا وغيرهم في المعاناة وزادت حالات بتر الأقدام لمرضى سيولة الدم.
عدوى اختفاء الأدوية أصابت أدوية الأورام، ويعاني البرنامج الوطني للأورام من توقف بعض برامج العلاج بالمعاهد القومية ومستشفيات وزارة الصحة ، حيث أصبح شراء الأدوية من "جيوب المرضى" بندا يوميا للمعاهد والمراكز العلاجية مثل معهد ناصر الذي يوهم المرضى بإعادة صرف ما أنفقوه لشراء الدواء.
المصيبة بلغت ذروتها مع اختفاء أصناف اندوكسان وهولكسان وسبيراجيينز وغيرها من الأدوية الضرورية لاستكمال برنامج العلاج الكيماوي لمرضى السرطان، في وقت استغل فيه عدد من الشركات المستوردة وجود سوق سوداء لأصناف تم تسعيرها جبريا رغم أنها مستورده، مثل إندوكسان المسعر ب 65 جنيها الذي اشتعل سعره بالسوق السوداء ليتراوح بين 450 إلى 500 جنيه، وكذلك دواء "هولكسان" ليباع ب 800 جنيه.
ولا يمكن إغفال مأساة المحاليل التي بدأت في شهر يناير وتضرب مصر إلى الآن، وأصبح سعرها في الأسواق السوداء يتراوح بين 335 جنيها و 275 جنيها للكرتونة رغم أن ثمنها الحقيقي 74 جنيها، وتقوم الشركات الخاصه بتوزيع كراتين المحاليل في السوق السوداء ، الأمر الذي يضرب مرضى الفشل الكلوي في مقتل، خصوصًا أن مريض الغسيل يخضع ل 3 جلسات أسبوعيا، والجلسه الواحدة تحتاج إلى ما بين 3 و 5 عبوات، وهو أمر يهدد بإغلاق كل مراكز الغسيل الكلوي، علما بأنه وفق ما رصده المركز يوجد بالأسواق نحو 6 ملايين إلي 7 ملايين عبوة ، بينما احتياجات العام الماضي وصلت إلى 17 مليونًا عبوه وهي الاستهلاك الحقيقي.
وأضاف مدير مركز الحق في الدواء أن هناك استغاثات غير قليلة من عدد من معاهد الأورام بسبب عدم وجود المحاليل وهو أمر خطير علي مريض الأورام، بسبب توقف إحدى الشركات الفائزة بمناقصة وزارة الصحة عن التوريد بسبب وجود مديونية على الوزارة، وقد حاولت الشركة المصرية للأدوية ضخ 20 ألف عبوة محلول ملح وسكر ورينجرز إلا أنها تظل كميات غير كافية.
ورغم أن فصل الشتاء على الأبواب، فقد اختفت أدوية الكحة الخاصة بالأطفال، وعدد كبير من أدوية الهرمونات التي ليس لها بدائل، وأدوية الكورتجين المخصصة لقيء الأطفال.
كما اختفى عدد كبير من أدوية الأمراض النفسية والعصبية مثل أمبولات (كلوبيكسول) و(فلونوكسول) رغم أن الأطباء يؤكدون أن عدم حصول المريض على هذه الأدوية يصيبه بالاكتئاب وقد يدفعه الأمر إلى الانتحار.
ولم يمنع قيام الوزارة باستيراد عدد 15 ألف حقنة من حقن "انتي ار اتش" لحالات الولادة، من اختفائها نهائيا، لتصبح أزمة مزعجة للآلاف من حالات الولادة اليومية، حتى إن سعرها وصل إلى 800 جنيه سواء في المستشفيات الخاصه أو مراكز العلاج الأهلية.
وهناك اختفاء كامل لحبوب منع الحمل مثل ( الجينيرا والياسمين مارفيلون وجراسيال )، وحقن ( ميزوسيت) الشهريه، ووصل سعر الشريط الواحد في السوق السوداء الي ما بين 50 و 70 جنيها.
مركز الحق في الدواء رصد - كما يقول مديره محمود فؤاد - بعض الأصناف التي ليس لها بدائل ، وتصل إلى ما يقرب من 120 صنفا استراتجيًا، مثل أدوية السرطان، ومنها اندوكسان 1 جرام حقن وأقراص، وفلورويرفايل 250 و500 ملى جرام، وقطرات العين ومنها( نيوزولين) ، وأدوية الضغط ومنها( الدوميت وأموسار فورت وبيتالوك 100 ملى أقراص والدكتازيد أقراص ومونوزايد، وأدوية مضادات الفيروسات ومنها اسيكلوفير أقراص، وادويه الفيروسات الخاصه بالقرنية، التي يصيب عدم وجودها بفقدان النظر خلال ثلاثة أيام ، وكذا المراهم الخاصة بالعيون.
القائمة تتضمن أيضا الملينات ومنها أدوية (إبيليكسين ولاكسين جلسرين) لبوس أطفال وكبار (وبيساديل) أطفال، وأقراص الحموضة منها (لوكان عادة وبلاس)، وأدوية مذيبات الجلطات، وأدوية سيولة الدم مثل (جوسبرين 81) ملى أقراص حقن فيتامانات 12 وحقن الكالسيوم مثل (كال دى ب 12 أمبولا).
وهناك أيضا جميع أدوية الشلل الرعاش مثل (سينيمت)، ناهيك عن اختفاء تام لأدوية علاج الصرع ومنها (ابوموتين ) أقراص، و(ترتاح ) شراب لعلاج حالات النوبات اليوميه، وجميع ادوية علاج الفطريات ومنها (ديفلوكان وجريزوفين).
وأيضًا يوجد نقص خطير في أقراص وأدوية هرمونات الأنوثة وادويه علاج المسالك البولية مثل ( كولى يورينال ) ، ونقص شديد في أدوية علاج السكر منها (مينيدياب 5 ملى أقراص )، وأدوية علاج الكبد، ومنها أورسوجول 250 ملى أقراص، وايزوبتين 80 mg أقراص "لعلاج الضغط "، و ألفا 1 mg أقراص "لعلاج نقص فيتامين د ، وتنورمين 50 mg أقراص لعلاج الضغط ، وافيل شراب وحقن لعلاج حساسية الأطفال ، وسبترين شراب لعلاج العدوى والالتهابات، واندرال 10 mg أقراص لعلاج الضغط ، وزنتاك لعلاج الحموضة ، وكالماج أقراص لزيادة الكالسيوم للأم والجنين ، وادنكير 10 mg أقراص، واميكين حقن 250 mg مضاد حيوى، واميكين حقن 500 mg ، وفانجيكان 150 mg أقراص مضاد للفطريات، ومومنتا كريم التهابات الجلد.
وكشف فؤاد أن المركز رصد إعادة تصنيع نحو 61 صنفًا فقط من القائمه التي قدمت لرئيس الوزراء، منها أدوية لعلاج الجلطات، والضغط، والقصور الدموى الطرفى، والتهابات القزحية، والالتهابات الجلدية.
ومنها أقراص أندرال أقراص، بيتافوس امبول، جاست ريج معلق، كيناكومب مرهم، اتروفنت مركب محلول للاستنشاق، سالازوبيرين أقراص، ايفورتيل أقراص، نيفيلوب أقراص، براكسيلان أقراص، ميدرابيد نقط للعين، وبروتوفيكس.
ومن خلال رصد دقيق واتصالات تمت بكافه الشركات العامله في مصر خاصه الأجنبيه التي لديها الأدوية الأهم والاستراتيجية ، حذر المركز المصري من أن مخزون المواد الفعاله سينتهي خلال خمس أسابيع ولا يكفي حال تصنيعه الا شهرين فقط ، وهناك توقف تام لاستيراد المواد الخام منذ شهرين بسبب عدم وجود اعتماد دولاري أو تأخير إذون الاستيراد بالوزارة خاصه بالإدارة المركزيه للصيدله التي يسيطر عليها الفوضي والتضارب الواضح في القرارات المؤثرة على المرضى، ما سينتج عنه عن اختفاء أكثر (من 180) صنفًا لأهم الأدوية دون وجود مثيل لها أو بدائل، وهي المتعلقة بالحفاظ على الحياة.
وأكد أن قائمة النواقص بعد القرار تضم 1545 صنفا، وفق رصد شهري للمركز، بعضها بأسماء تجارية، محذرا " لو استمر الأمر هكذا ستدخل مصر نفق مظلم بدءًا من شهر نوفمبر مع الانتهاء من مبيعات هذه الأصناف، وهذه الازمه ستكون لها آثار وخيمة".
وطالب الدولة بالتحرك فورا لتكرار تجربة الألبان الصناعية، وأن تدخل على خط ضرب الشركات المحتكرة لاستيراد الأدوية الاستراتيجية للأورام وأمراض الدم والفيروسات، للقضاء على ظاهرة السوق السوداء في مجال الأدوية.