اختفاء 1545 صنف دوائي يهدد بكارثة صحية في نوفمبر المقبل

بمناسبة مرور 100 يوم على قرار رئيس الوزراء الخاص بطرح أكثر من 6300 صنف دوائى جديد بالسوق المحلى، أصدر المركز المصري للحق فى الدواء تقريراً كشف فيه عن العديد من الانتهاكات اليومية التى تمارسها الشركات المحتكرة للأدوية ضد المرضى، مما أدى إلى اختفاء بدائل الأدوية بشكل كامل، حيث اختفت أدوية الهرمونات بشكل ملحوظ خاصة تلك التى يستخدمها الأطفال إضافة إلى أدوية أمراض الدم ومشتقاتها.
وأشار التقرير الذى أصدره المركز أن حالات بتر الأقدام لمرضى سيولة الدم "الهيموفليا" والتلاسيميا ارتفعت بشكل كبير، مما أدى إلى اختفاء عدد كبير من أدوية الأورام، وتسببت ذلك فى إيقاف "البرنامج الوطنى للأورام" المسئول عن العلاج بالمعاهد القومية ومستشفيات وزارة الصحة، ولهذا يلجأ المرضى لشراء الأدوية على حسابهم الشخصي، ليس هذا فحسب حيث أكد التقرير أيضاً اختفاء أصناف "اندوكسان وهولكسان وسبيراجيينز" وغيرها من الأدوية الضرورية لاستكمال برنامج العلاج الكيماوى.
وحذر مركز الحق فى الدواء من استغلال شركات الأدوية المستوردة لهذا الأمر بعرض الأصناف المختفية بأسعار عالية فى السوق السوداء، مشيراً إلى أن هناك أصنافاً تم تسعيرها جبرياً رغم إنها مستوردة مثل "اندوكسان" الذى كان يباع ب65 جنيها، ولكن بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية تم رفع سعره ويباع الآن فى السوق السوداء ب 450 إلى 500 جنيه، و"هولكسان" يباع ب800 جنيه.
وأضاف المركز أن الشارع المصرى يواجه أزمة أخرى فى اختفاء المحاليل الطبية والتى بدأت منذ شهر يناير الماضى ولم تقم وزارة الصحة أو الحكومة لحلها حتى الآن، مما دفع بعض الشركات الخاصة لاستغلال الموقف حتى أصبح سعر الكرتونة الواحدة فى السواق السوداء يتراوح ما بين 275 جنيها، و 335 جنيهاً، بعد أن كان سعرها الحقيقي لا يتعدى 74 جنيهاً، وتقوم الشركات الخاصة بتوزيع كراتين المحاليل في الأسواق الموازية والبيع بأسعار عالية، الأمر الذى يهدد مرضى الفشل الكلوى، حيث أن مريض الغسيل يحتاج إلى 3 جلسات أسبوعيا، لكل منهم من 3 إلى 5 عبوات.
ولفت المركز إلى أن استمرار هذا الاختفاء قد يتسبب فى إغلاق كل مراكز الغسيل الكلوى، علما أنه قد رصد حجم العبوات فى السوق ووجد أن هناك نحو 6 مليون إلى 7 مليون عبوة بالأسواق في حين بلغت احتياجات العام الماضى 17 مليون عبوة.
وأشار "الحق فى الدواء" إلى أن العديد من الاستغاثات قد صدرت من معاهد الأورام على مستوى محافظات الجمهورية بسبب عدم توافر المحاليل، خاصة معهد أورام المنصورة وأسيوط، وأيضا المعهد القومى للأورام، بسبب توقف إحدى الشركات التى فازت بمناقصة وزارة الصحة من التوريد، وأيضا بسبب وجود مديونية على الوزارة، مؤكداً أن الشركة المصرية للأدوية حاولت ضخ حوالي 20 ألف عبوة محلول ملح وسكر ورينجرز، إلا أن هذه الكمية تظل غير كافية فى القضاء على الأزمة، إضافة إلى اختفاء أدوية السعال والكورتجين للأطفال، وعدد كبير من أدوية الأمراض النفسية والعصبية.
وكشف التقرير أنه رغم استيراد وزارة الصحة 15 ألف حقنه "انتى أر أتش" لحالات الولادة إلا أنها اختفت بشكل كامل لدرجة أن هذه الأزمة أصبحت كارثية ومزعجة للآلاف من حالات الولادة اليومية، حيث وصل سعر الحقنة فى السوق السوداء إلى 800 جنيه بجميع المستشفيات الخاصة ومراكز العلاج الأهلية، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع حقن الصبغات مما أدى إلى امتناع عدد كبير من المرضى عن إجراء الأشعة، لأنها أصبحت تباع داخل مراكز الأشعة الكبرى فى مصر بأعلى من ثمنها 3 مرات، فضلاً عن اختفاء كامل لحبوب منع الحمل مثل " الجينيرا" و"الياسمين مارفيلون" و"جراسيال" وحقن "ميزوسيت" الشهرية، ووصل سعر الشريط الواحد فى السواق السوداء من 50 إلي 70 جنيهاً.
وكشف التقرير أيضا أن الأدوية التى كان من المقرر إضافتها فى السوق المحلى كما وعدت الحكومة لم يتوافر منها إلا 61 صنفاً فقط، تم إعادة تصنيعها من القائمة التى قدمت لرئيس الوزراء وهى أدوية علاج الجلطات، والضغط، والقصور الدموى الطرفى، والتهابات القزحية، والالتهابات الجلدية، محذرا من أن مخزون المواد الفعالة سيتم الانتهاء منه خلال خمسة أسابيع.
وأوضح أن قائمة النواقص وصلت حتى الآن ل 1545 صنفاً، لافتاً إلى أن مصر ستواجه أزمة كبيرة بدءاً من شهر نوفمبر المقبل مع الانتهاء من مبيعات هذه الأصناف.
وطالب المركز الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدبير اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة قبل حدوثها، وأيضا توفير الدولار للشركات وفقا للأولويات التى تحددها وزارة الصحة، ومحاسبة الشركات المتواطئة وكل من يتعامل مع السوق السوداء بأشد العقاب.