وزير الري يتلقى تقريرًا حول نشاط قطاع التخطيط في شهرين

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول نشاط قطاع التخطيط على مدى شهرين.
وتضمن التقرير، عقد قطاع التخطيط الاجتماع الرابع للجنة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية، واللجنة التوجيهية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية، الممول من الاتحاد الأوروبى، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وتم خلاله إقرار الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) من كافة الوزرات والجهات المشاركة.
كما تم عقد ورشة العمل الختامية للمشروع، بحضور سفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى وممثلى الوزرات المعنية، وكذلك عقد اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم؛ لاستعراض خطة الموارد المائية للمحافظة، علاوة على الانتهاء من اعتماد الخطة القومية للموارد المائية لعدد 17محافظة، على مستوى الجمهورية خارج نطاق المشروع، وجارٍ اعتماد الخطة المائية ل 8 محافظات، وإعداد الخطة لمحافظتين، فضلاً عن الانتهاء من إعداد 10 ملخصات لخطط خاصة بعشر محافظات.
من جانبها، أفادت المهندسة أسرار موافي، رئيسة قطاع التخطيط، بإعداد القطاع الوثيقة النهائية للخطة القومية للموارد المائية (2017-2037)، وإعداد مجموعة من الكتيبات والتقارير، بخصوص مخرجات الخطة القومية، تتناول الاستثمارات وملخصات خطط المحافظات، مع إعداد مسودة تقرير الاستثمارات لإجراء الخطة القومية للموارد المائية، ومناقشته مع هيئات ومصالح وقطاعات الوزارة.
ونوهت، بإصدار نشرات بالأمطار لدول (جنوب السودان – تنزانيا – أوغندا – الصومال)، بصفة دورية كل ثلاثة أيام، إلى جانب متابعة استكمال إنشاء مركز التنبؤ بدولة الكونغو، والانتهاء من تطوير وتحديث الموقع الإلكترونى للوزارة، والتدريب على كيفية إداراته، وعمل نشرة إعلانية "برشور" للتعريف بالموقع.
وأوضحت ، أنه يجري متابعة زراعات الأرز وإصدار التقارير الخاصة بها، وإتاحتها على موقع الوزارة بصفة مستمرة، كما تم تنظيم زيارة ميدانية لمتابعة المزارعين، الذين طبقوا زراعة الأرز بالتكثيف في محافظة البحيرة، فضلًا عن حصر المشروعات الزراعية فى حوض نهر النيل، والمشاركة فى أعمال اللجان المختلفة، لحصر التعديات على أراضى الدولة، كما تم إعداد خطة التعبئة العامة والكوارث والأزمات، وتسليم نسخة للجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء.
وأضافت رئيسة قطاع التخطيط، أن القطاع قام أعد دراسة جدوى التقييم الإقتصادى للخطة الإستثمارية للوزارة لعام 2015 /2016، وأيضًا دراسة خاصة بفرص سد الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية، والبدء فى دراسة الجدوى الخاصة باستزراع جسور الترع، وإعداد متطلبات ورش عمل الاستبيان القطري الخاص، بمؤشر (6-5-1) للتنمية المستدامة؛ لقياس درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ووضع دور الوزارة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية والمشاركة فى ورشة عمل آمنة للمرأة.
وأوضحت، أنه تم التعاون والمشاركة بندوتى "شارك معنا"، إحداهما خاصة بالعاملين، والأخرى خاصة بالسائقين والخدمات المعاونة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي؛ لتفعيل دور العاملين بالوزارة فى نشر الوعى المائى، واتخاذ اللازم نحو موافقة بنك التنمية الإفريقى على مد أجل السحب من المنحة المقدمة من البنك؛ لاستخدام الطاقة المتجددة فى ضخ مياه الرى، وكذلك إعداد مقترحات مذكرات تفاهم بين مصر ودول المغرب وموريشيوس والعراق ورومانيا، مع دراسة الشروط المالية لقرض مشروع إعادة تأهيل طلمبات الرى والصرف "مرحلة ثانية"، من صندوق الأوبك، بقيمة 53 مليون دولار، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات؛ للحصول على موافقة وزارة المالية، على مشروع "دعم الإدارة المستدامة والري الحديث للأراضى المستصلحة"، بالتعاون بين مصر ومنظمة "فاو"، فضلاً عن إعداد التقرير اللازم لقطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية، بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الخاص بحصر مشروعات الوزارة، والتى بها شق تعاوني مع الجهات الخارجية، ويتم تمويلها بمنح وقروض من الجهات المانحة والمقرضة.
كما تم إعداد مقترح التعاون بين منظمة "فاو" ووزارة "الرى"، لتنفيذ أجندة 2030، بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الأدنى، والحصول على الموافقات الأمنية الخاصة به، وأخيرًا إعداد تقرير الربع سنوى، عن الفترة من 31 مارس 2017 وحتى 30 يونيو 2017، للمشروعات الممولة بمنح وقروض من جهات أجنبية وعربية ومنظمات تمويل دولية.