مصرفيون: زيادة الاحتياطي شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري

قفزة جديدة وغير مسبوقة سجلها احتياطى النقد الأجنبى، نتيجة الخطوات الإصلاحية التى اتخذها البنك المركزى والحكومة طوال الشهور الماضية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة الاحتياطى النقدى بقيمة 4.7 مليار دولار دفعة واحدة ، الذى تجاوز مستواه قبل يناير لعام 2011 .
وقال مصرفيون إن وعى المصريين والإقبال على التنازلات الدولارية بالبنوك لعب دورا مهما فى زيادة ودعم الاحتياطى النقدى، التى تعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في نمو الاقتصاد المصري.
وعزت "بلومبرج"، في تقرير على موقعها الإلكتروني ثقة المستثمرين إلى نجاح خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم قفزة حادة في احتياطي النقد الأجنبي المصري في يوليو لتبلغ 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل 25 يناير 2011.
وتستهدف مصر خطة إصلاحية قد تدفع الاحتياطى النقدى إلى المزيد من الصعود الفترة المقبلة، خاصة فى ظل اكتمال وصول قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 12 مليار دولار.
وشهد العام الجارى تحسنا ملاحظا فى الاحتياطى النقدى، حيث بلغ 26.4 مليار دولار فى شهر يناير 2017، فى حين سجل 26.5 مليار دولار بنهاية فبراير من نفس العام ، وسرعان ما قفز ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار ليصل إلى 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017.
وظل يواصل زيادته ليصل 28.6 مليار دولار بنهاية إبريل، و31.1 مليار دولار بنهاية مايو 2017 ، حتى يصل إلى أعلى محطاته بزيادة غير مسبوقة وهى 4.7 مليار دولار دفعة واحدة ليصل إلى 36.03 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن زيادة الاحتياطى النقدى خطوة جيدة وتعزز الفرص الاستثمارية وتعكس مدى تعافى الاقتصاد المصرى خلال الشهور الماضية.
وأضاف ل"بوابة الأهرام"، أن الفترة الماضية شهدت تزايدا ملموسا فى التنازلات الدولارية للعملاء بالبنوك، خاصة بعد تقارب سعر الصرف بين البنوك وشركات الصرافة.
من جانبها، قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذها المركزي الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر فى زيادة الاحتياطى النقدى.
وأضافت أن الضوابط والقيود على الاستيراد التى وضعها المركزى للبنوك أيضا لعبت دورا مهما فى زيادة الاحتياطى النقدي، متوقعة أن يشهد الاحتياطى المزيد من الزيادة خاصة فى ظل وصول بقية قرض صندوق النقد وطرح السندات الدولارية لوزارة المالية الشهر المقبل.