في الذكرى ال27 للغزو العراقي لدولة الكويت.. مجلس الأمن يشيد بجهود الكويت لدعم الأمن والتنمية في العراق

تحل اليوم الأربعاء الثاني من أغسطس الذكرى الأليمة ال27 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، حين استباحت قوات المحتل في فجر الثاني من أغسطس عام 1990 حرمة هذه البلاد أرضًا وشعبًا محاولًا طمس هويتها وتاريخها ووجودها.
وبسبب الغزو تعرضت معظم المباني والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنازل الخاصة لأضرار جسيمة لم يسبق لها مثيل، إلا أن الكويتيين ومع تواتر الأخبار الأولى لدخول قوات الاحتلال لتلك الأرض الطيبة أعلنوا رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفًا واحدًا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته.
وإبان ذلك عمد نظام الاحتلال البائد إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة ولجأ إلى إحراق 752 بئرا نفطية وحفر الخنادق التي ملأها بالنفط والألغام لتكون في وقت لاحق من فترة الغزو حدا فاصلا بين القوات العراقية وقوات التحالف.
في مقابل ذلك كان للإدارة الحكيمة المتمثلة في أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إضافة الي أمير البلاد الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك فضلا عن التأييد الشعبي داخليا وخارجيا .. كان لهذه الإدارة الواعية الدور البارز والكبير في كسب تأييد المجتمع الدولي لتحرير دولة الكويت من براثن الغزو.
وأدان المجتمع الدولي جريمة النظام العراقي البائد في حق دولة الكويت وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات حاسمة بدءا بالقرار رقم 660 الذي طالب النظام العراقي بالانسحاب فورا، بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أصدرها المجلس تحت بند الفصل السابع من الميثاق والقاضية باستخدام القوة لضمان تطبيق القرارات.
وصدرت الكثير من المواقف العربية والدولية التي تدين النظام العراقي وتطالبه بالانسحاب الفوري من الأراضي الكويتية وتحمله المسؤولية عما لحق دولة الكويت من أضرار ناجمة عن عدوانه ، كان في مقدمتها الموقف المصري الحاسم الذي انطلق من ثوابت الرؤية المصرية للأمن القومي العربي ، وهي الرؤية التي حكمت هذه المواقف من قبل في ظل قيادة الرئيس جمال عبد الناصر عندما تصدي لأطماع حاكم العراق الأسبق عبد الكريم قاسم عام 1961 ورفض مساعيه لاحتلال الكويت مؤكدا بذلك أن مصر لا تقايض علي مواقفها وأن علاقتها بدولة الكويت الشقيقة علاقة إستراتيجية لا تتأثر بالمصالح الوقتية أو المواقف التكتيكية .
حشد التأييد.
قام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حينذاك بدور كبير في حشد التأييد الدبلوماسي العربي والدولي لمصلحة دعم ومساندة الشرعية الكويتية استنادا إلى خبرته الدبلوماسية الكبيرة منذ بداية تسلمه حقيبة وزارة الخارجية عام 1963 ونجاحه في توثيق علاقات دولة الكويت بالأمم المتحدة ومنظماتها ودولها الأعضاء ونجحت جهوده الدبلوماسية في كسب الكويت مساندة عالمية وعربية من خلال توافق الإرادة الدولية مع قيادة قوات التحالف الدولي لطرد المعتدي وتحرير الكويت.
وعقب الغزو ارتكزت سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق وتحديدا في الفترة من 1990- 2001 إلى عدة ثوابت قائمة على أساس القرارات الدولية الشرعية الصادرة عن مجلس الأمن التي صدرت أثناء فترة الغزو وقبلها النظام العراقي بقرار مجلس الأمن رقم 687 لسنة 1991.
وتميزت سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق حتى عام 2003 بنقطتين مهمتين هما أن النظام العراقي البائد لا يمكن الوثوق به والتعامل معه وأن الشعب العراقي مغلوب على أمره ، وهو ضحية للنظام الحاكم لذلك وقفت الكويت الى جانب الشعب العراقي باعتباره شعبا عربيا مسلما.
الشعب العراقي في القلب .
وفي هذا الجانب قال الشيخ صباح الأحمد في تلك الفترة "نحن نفرق جيدا بين النظام والشعب ولا يسعنا إطلاقا أن نسمع عن شعب شقيق يتعرض للجوع والفقر" مؤكدا أن الكويت تساعد الشعب العراقي بعد التحرير بإرسال المعونات خاصة للنازحين من الشمال والجنوب.
وكانت مقولته الشهيرة في 4 أغسطس 1998 ردا على المزاعم نظام العراق البائد بأن الكويت تقف وراء استمرار العقوبات الدولية على حكومة بغداد الدليل الأكبر والقاطع على الموقف الكويتي حين قال "نحن لسنا دولة عظمى حتى نفرض على مجلس الأمن أن يرفع العقوبات أو يبقيها على العراق" مؤكدا أن العراقيين الذين يوجدون على أرض الكويت يعيشون فيها بكل تقدير واحترام .
وفي تصريح آخر للشيخ صباح الأحمد بتاريخ 23 نوفمبر 1998 في ختام زيارة وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى للكويت بخصوص الأزمة العراقية مع العالم أكد أن الكويت لا تخطط للمساعدة على عمل أي شيء سلبي داخل العراق فمسألة إسقاط صدام حسين شأن داخلي عراقي لا دخل للكويت فيه.
قوافل المساعدات
واستنادا إلى المبادئ الإنسانية التي تؤمن بها الكويت حكومة وشعبا انطلقت المساعدات الكويتية إلى شعب العراق منذ عام 1993 ، وبتوجيهات من الشيخ صباح الأحمد بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتية في إرسال مساعداتها الى لاجئي العراق في إيران منذ أبريل عام 1995 ، وذلك حرصا من الكويت على الوقوف في صف الشعب العراقي في كل الأوقات بإنسانية ومحبة واحترام محافظا على حق الجيرة والجوار .
وعقب حرب تحرير العراق عام 2003 سارعت دولة الكويت إلى تقديم العون والإغاثة إلى اللاجئين من هذا الشعب الشقيق حيث تعد الكويت اليوم من أكبر المانحين له .
وفي أبريل 2008 تبرعت الكويت بمبلغ مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدعم عملياتها في مساعدة اللاجئين في العراق بهدف تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم من غذاء ومأوى وصحة وتعليم.
وفي نوفمبر عام 2010 أعلنت الكويت تقديم مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لمساعدة النازحين داخل العراق ومن اضطرتهم الظروف والأوضاع الأمنية إلى النزوح إلى أماكن أخرى ، وشددت الكويت أثناء اجتماع اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة ال 65 على أهمية الجانب الإنساني في مشكلة النازحين العراقيين وتوفير الحماية لهم وتلبية احتياجاتهم ، وضمان أمنهم وأكدت أنها مسؤولية مشتركة بين الدول والمجتمع الدولي.
إغاثة اللاجئين
وفي ضوء تزايد أعداد النازحين داخل المدن العراقية ، وتدهور أوضاعهم نتيجة للصراع الدائر في العراق تقدمت الكويت في 11 يوليو 2014 بتبرع سخي للمفوضية السامية لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة يقدر بثلاثة ملايين دولار لعملياتها الإنسانية بالعراق ، كما قدمت الكويت عام 2015 مبلغا وقدره 200 مليون دولار لإغاثة النازحين هناك أيضا.
كما وزعت الكويت ممثلة بجمعياتها الخيرية قبيل حلول شهر رمضان 2016 أكثر من 12 ألف سلة غذائية على الأسر النازحة في إقليم كردستان في حين شهد العام الماضي توزيع نحو 40 ألف سلة غذائية من قبل الهلال الأحمر الكويتي على العائلات النازحة في مدن الإقليم .
وفي يوليو 2016 تعهدت دولة الكويت بتقديم مساعدات إنسانية للعراق بقيمة 176 مليون دولار وذلك خلال مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي عقد برعاية الكويت ودول أخرى في واشنطن ما دفع مجلس الأمن إلى الإشادة بما تقدمه الكويت من دعم مستمر لتحقيق الاستقرار في العراق.
وعقب إعلان الحكومة العراقية تحرير مدينة الموصل من تنظيم (داعش) في يوليو 2017 أبدت دولة الكويت استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق؛ وذلك تماشيًا مع مبادئها في دعم الأشقاء وترجمة حقيقية لتسميتها من قبل منظمة الأمم المتحدة مركزا للعمل الإنساني العالمي .
ملاحم المقاومة.
وقد أظهر الغزو معدن الشعب الكويتي الأصيل حيث انتفض رجالا ونساء دفاعا عن الأرض والعرض والشرعية ، وشارك نساء الكويت في مقاومة الاحتلال ودعم الشرعية الكويتية ففي الداخل عملت المرأة الى جانب شقيقها الرجل في إدارة مرافق الدولة لاسيما المستشفيات والجمعيات التعاونية كما قامت بتوزيع الأموال والمواد الغذائية على أهل الكويت الصامدين، و تناقل أهل الكويت بكل الفخر حكايات التضحية والبطولة والفداء التي قدمتها الشهيدات بصفة خاصة مثل أسرار القبندي ووفاء العامر وسناء الفودري وسعاد حسن وغيرهن اللواتي سطرن أسمى آيات البطولة في الدفاع عن الوطن ومقاومة الاحتلال من خلال الانضمام الى المقاومة الكويتية أو تنظيم المسيرات المناهضة للاحتلال حيث عرف عنهن الشجاعة والبسالة في التصدي للمحتل وصولا الى نيل الشهادة.
وفي هذا أكدت فاطمة الأمير الوكيل بالديوان الأميري الكويتي والمدير العام لمكتب الشهيد أن التاريخ سجل بأحرف من نور ارتقاء شهيدات كويتيات إلى جانب أخوتهن من الشهداء خلال فترة الغزو العراقي، وأوضحت أن عدد الشهيدات الكويتيات أثناء الاحتلال العراقي بلغ 67 شهيدة من بين 89 شهيدة من جنسيات مختلفة مشيرة إلى أن عدد الشهيدات الكلي يضم ثماني شهيدات من فئة المقيمين وشهيدتين من البحرين وشهيدة واحدة من كل من مصر والأردن والهند.
تضحيات الأطفال
والي جانب الشهيدات من النساء فإن المحتل العراقي لم يراع في غزوه أي اعتبار لحياة الإنسان أو مصير وطن وأهله بكل ما فيه من قيم وتاريخ وشرعية فكانت الطفولة ضحية أخرى تضاف إلى جرائمه التي فاقت كل تصور.
ومع عنف المحتل وقسوة إجرامه لم تسلم الطفولة من الجرائم والبطش إذ استشهد الكثير من الأطفال سواء مع عائلاتهم أو فرادى لتمتزج بذلك دماء أهل الكويت بمختلف شرائحهم وفئاتهم العمرية مضحين بحياتهم كرامة لأرضهم التي أحبتهم وبادلوها الوفاء بالوفاء وكانوا بحق مثالا للتضحية والإيثار.
حيث بلغ عدد الشهداء الأطفال من الذكور والإناث 41 طفلا وطفلة جاء استشهادهم إما نتيجة إعدام مباشر أو أن بعضهم أطفال خدج أو نتيجة قصور في الرعاية الصحية أو انفجار ألغام بهم بعد التحرير.