الادعاء البرازيلي يوجه الاتهام إلى "لولا دا سيلفا" في قضية فساد جديدة

وجه الادعاء البرازيلي إلى الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تهم الفساد وتبييض الأموال في قضية جديدة، بعد الحكم عليه مؤخرا بالسجن لقرابة عشر سنوات.
هذه التهمة السادسة بالفساد الموجهة إلى لولا والمرتبطة هذه المرة بأموال حصل عليها من خلال شركات بناء لترميم مزرعة.
واتهم رمز اليسار اللاتيني الأمريكي بالتدخل لصالح شركتي "أو إي إس" و"أودبريشت" لتوقيع عقود مع شركة النفط الحكومية "بيتروبراس".
جاء في قرار الاتهام أن لولا استغل أموالا طائلة بلغت 1,02 مليون ريال برازيلي (حوالى 275 ألف يورو) لترميم مزرعة تقع في أتيبايا في ولاية ساو باولو.
ويقول دفاع لولا إن هذه المزرعة ليست مسجلة باسمه إلا أن قاضي مكافحة الفساد سيرجيو مورو أكد حيازة المحكمة على دليل يثبت أن لولا هو صاحب المزرعة.
ويشرح قرار الاتهام أن "الأدلة تثبت أن لولا يتصرف بالمزرعة كأنه يملكها".
بالإضافة إلى لولا، وجه القضاء البرازيلي التهمة إلى 12 شخصا من بينهم الرئيس السابق للشركة نفسها مارسيلو أودبريشت الذي يقضي منذ 2015 عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.
وفي 13يوليو، حكم القاضي مورو على لولا بالسجن لمدة تسع سنوات وستة أشهر في قضية مماثلة متعلقة بشركة "بي تي بي اواس".
واتهم الرئيس السابق (2003-2010) خصوصا بقبوله رشوة وهي منزل مكون من ثلاثة طوابق في منتجع يطل على البحر.
وينفي لولا (71 عاما)، الذي لا يزال طليقا بانتظار حكم الاستئناف، كل التهم الموجهة إليه ويقول إنه ضحية مؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2018.
ويستجوب القاضي مورو لولا في 13 سبتمبر في إطار إجراء قضائي آخر، ويشكل هذا الاستجواب المواجهة الثانية بينه وعدوه اللدود.
وقبل هذا الاستدعاء، يبدأ لولا جولة في 28 مدينة في شمال شرق البرازيل، وهي منطقة محرومة مؤيدة لليسار في الانتخابات.