قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى قرارات عمومية نقابة المهندسين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص. اختصمت الدعوى، المقامة من هشام جابر محمد رئيس حزب مصر، وحملت رقم 33489 لسنة 71 قضائية، كلًا من وزير الري ونقيب المهندسين، وطالبت بوقف وإلغاء كل قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 3 مارس 2017 وما يترتب عليها من آثار.