رحب مصدرو الحاصلات الزراعية بتوجه الحكومة المصرية لحل مشكلة حظر صادرات الفلفل المصري، والفراولة من جانب المملكة العربية السعودية، والتوصل لحلول لعودة الحاصلات المصرية للسوق السعودية. كان وفد من وزارتى التجارة والزراعة ومسئولى التمثيل التجارى قد قرروا البدء في زيارة المملكة العربية السعودية الأسبوع الحالى، لبحث استنئناف تصدير الحاصلات الزراعية المصرية التى حظرتها الرياض فى وقت سابق. وقد حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية استيراد ثمار الفلفل المصرى بجميع أنواعه مؤقتاً، بدءًا من منتصف فبراير الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل، وثبت استمرار ورود شحنات تحتوى على بعض متبقيات المبيدات، تلاه بعد ذلك قرار بحظر الفراولة المصرية الشهر الماضى. من جانبه، طالب إسماعيل عبد العزيز، عضو المجلس التصديري للحاصلات أحد كبار المصدرين للأسواق الخليجية، الوفد المصري بمحاولة إيجاد حل لتوقف الصادرات المصرية، واستئناف التصدير في أقرب وقت، مع ضرورة التوصل لحل مع الجانب السعودي لبحث تخفيض مدة الفحص للصادرات المصرية من الجانب السعودي وغيرها من الدول الخليجية التي تصل من 15 إلي 20 يومًا، مقترحًا أن تصل مدة الفحص ليومين علي الأكثر، خاصة أن طول مدة الفحص يسبب تلف الصادرات المصرية، ويتحمل الخسارة المصدر المصري، علاوة علي نقص الصادرات. وأوضح " إسماعيل"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن السعودية تعد أكبر مستورد للفلفل المصرى، إذ بلغت صادرات الموسم الماضى، المنتهى فى سبتمبر 2016، نحو 15 ألف طن من إجمالى صادرات 23 ألف طن، بينما يبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا. من جهته، أكد عبد الحميد عامر، عضو المجلس التصديري للحاصلات أحد المصدرين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، ثقته في عودة الصادرات المصرية للأسواق الخليجية والسعودية، خاصة أن وزارة التجارة المصرية اتخذت قرارًا، فى مايو الماضي، بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة، من الخضر والفاكهة، لإجراءات فحص، لضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة، وهذا من شأنه عودة الثقة في الصادرات المصرية. من جانب آخر، قرر المجلس التصديري، من خلال لجنة المخالفات والعقوبات بالمجلس، دراسة المخالفات الخاصة بكل شركة مصدرة، واتخاذ إجراءات مشددة مع المخالفين، وذلك للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
