"المحاصيل الزراعية" فى "قفص الاتهام".. الفراولة أشعلت أزمة مع السعودية.. و"الزراعة": السر فى المواصفات

لم تكن هي المرة الأولى التي يحظر فيها منتج زراعي مصري لدي دول عربية مستوردة لهذه المحاصيل، بعد أن أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، عن حظر دخول الفراولة الطازجة من مصر، بسبب ارتفاع كمية متبقيات المبيدات فيها عن الحد المسموح به عالميًا، بل كان قبلها دولة لبنان، والتي حظرت دخول البطاطس، وبعدها الإمارات حظرت دخول الفلفل، ومن هنا يبقي السؤال الذي يفرض نفسه الآن وفي المستقبل إلى أين مصير المحاصيل الزراعية التي تصدر للخارج، وكيف لم يتم التعامل مع المواصفات التي تفرضها الدول المستوردة للمنتج حتى لا نقع في دائرة الحظر.
الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة، على قرار مشترك بين الوزارتين، يقضي بعدم خروج أي منتج زراعي مصري إلى أي دولة مستوردة إلا بعد ما يتم تحليله في المعامل المركزية للمتبقيات بالوزارتين والتعرف على مواصفات الدولة المستهلكة للمنتج.
وأوضح البنا في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أنه يتم الآن التواصل مع دولة السعودية الشقيقة لحل مشكلة حظر الفراولة، مؤكدًا أنه تم توزيع جميع المواصفات التى تضعها جميع الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية على المعامل المركزية بالوزارة للتعرف عليها والعمل بها حتى لا نقع فى نفس الخطأ الذى حدث، حيث إن هذه المواصفات تتغير من وقت لآخر لكل دولة وهذا ما حدث الآن فى قرار السعودية، حيث إنه تم تغيير المواصفات وبالتالى حدث الحظر.
وأضاف الوزير أن هناك تحديثا دائما لبيانات المواصفات من يوم لآخر والتعرف على ما هو جديد لدي الدول المستوردة للمنتجات، مؤكدًا أن العاملين بالوزارة يخضعون لدورات تدريبية على أحدث مستوى لتمكنهم من أداء عملهم على أعلى مستوى.
وقال البنا، إن المحاجر فى جميع المنافذ تعمل على تلبية رغبات الدول المستوردة للمنتجات بالتعاون مع الشركات التى تصدر لهذه الدولة والعمل على مراقبة تنفيذ هذه المواصفات.
وأوضح الدكتور حسين الحناوى رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن الاتحاد يعمل طبقًا لمواصفات الدول المستوردة دون تقصير أو تغير بها، مؤكدًا أن الوزارة شددت على إجراءات السلامة والمواصفات التى تفرضها الدول المستوردة حتى لا نقع فى دائرة الحظر.
وأضاف فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن ما حدث من حظر مؤقت وارد ويحدث فى كثير من الدول، حيث يحدث بعض تغير مفاجئ لبعض المواصفات دون علم الدول المصدرة، وبالتالى تقع فى دائرة الحظر لكن يتم التعامل مع الموقف ويرفع الحظر على الفور، كما حدث مع لبنان عندما حظرت البطاطس وأيضًا الإمارات عندما حظرت الفلفل، وأيضا كما حظر السودان في مايو الماضى دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية، وتم التعامل مع هذا القرار.
من ناحيته قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قرار الحظر السعودي الذى صدر لم يحدد نسبة الزيادة ولا الشركات المخالفة حتى الآن.
وقال الدمرداش، إن الموسم التصديري للفراولة يبدأ في نوفمبر الماضي وينتهي في العاشر من أبريل، مؤكدًا أن صادرات الصيف تمثل بين خمسة وعشرة بالمئة من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية، وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير.
وأضاف الدمرداش، أن أزمة حظر صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية سوف تحل قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل.
وكانت السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو، بسبب متبقيات المبيدات.
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وقررت وزارة التجارة في مايو إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.