أعلن الحزب الاشتراكي المصري رفضه للهجمة العسكرية الأمنية التي تعرض لها عدد من منظمات حقوق الإنسان. واعتبر الحزب ما حدث عدواناً جديداً من المجلس العسكري على الحريات المدنية والسياسية وإساءة جديدة لشرف العسكرية المصرية. أدان بيان صادر عن الحزب الحملة التي تعرضت لها بعض المنظمات الحقوقية، مطالبا بمحاسبة كل من خطط وشارك في هذا الهجوم، مؤكدا أنه مع إعمال القانون وتطبيقه على الجميع بحيادية وشفافية، ودون أية تجاوزات تهدف إلى ترهيب كل من يرفع صوته ضد جرائم المجلس العسكري منددا بمحاولات القمع والمصادرة وتكميم الأفواه التى تمارسها السلطة الحاكمة. طالب الحزب كل منظمات المجتمع المدني، سواء من الأحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات الأهلية أو منظمات حقوق الإنسان، بالكشف عن مصادر تمويلها وبنود إنفاقها للرأي العام وإعلانها.