اعلن الحزب الاشتراكي المصري، عن رفضه للهجمة العسكرية الأمنية التي تعرض لها عدد من منظمات حقوق الإنسان،معتبراً أن ما حدث عدواناً جديداً من المجلس العسكري على الحريات المدنية والسياسية وإساءة جديدة لشرف العسكرية المصرية . وأعرب الحزب على ضرورة إعلان كافة منظمات المجتمع المدني، عن مصادر تمويلها سواء من الأحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات الأهلية أو منظمات حقوق الإنسان .
وقال الحزب أن سياسات المداهمات والمصادرة تنتمي لعهد سابق انتهى ولن يعود،مؤكداً على عدم موافقة الشعب المصري الذى رفع شعارات الحرية والكرامة لجميع المصريين، بالذل والاستعباد .