بدء الاجتماعات الفنية للجنة المصرية الأردنية المشتركة بعمان

بدأت في عمان، اليوم الإثنين، الاجتماعات الفنية للجنة التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها السابعة والعشرين برئاسة المشرف على القطاع العربي بوزارة التعاون الدولي فتحي عبد العظيم، والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية يوسف الشمالي، ومشاركة سفير مصر لدى الأردن السفير طارق عادل، والسفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
وأكد عبدالعظيم، في كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة، أن مصر تنظر باهتمام إلى أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة والتي تبحث في أجندة شاملة لتطوير التعاون الثنائي في كل المجالات، خاصة الاقتصادية منها.
وقال إن الوفد المصري قدم لعمان ولديه حرص كبير على الخروج بنتائج ايجابية ومهمة لتعزيز التجارة البينية وإزالة المعيقات التي تواجهها وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مزيد من الفرص الاستثمارية والاستفادة من المجالات المتاحة في كلا البلدين.
ولفت عبدالعظيم إلى أن اللجنة المصرية الأردنية المشتركة من أنجح اللجان على المستوى العربي وهي منتظمة الانعقاد، مؤكدًَا أن العلاقات المصرية الأردنية المشتركة هي نموذج للتعاون العربي المشترك.
وأشار إلى أن اللجنة لديها طموحات كبيرة في تحقيق طفرة كبيرة في علاقات التعاون بين مصر والأردن، تعود بالنفع على البلدين ويشعر بها المواطن المصري والأردني، وبآثارها الإيجابي في حياته اليومية.
وأضاف أن تطوير التجارة المشتركة بين البلدين، والعمل على زيادة الاستثمارات المشتركة، وخلق المناخ المشجع لجذب رؤوس الأموال للفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، والسعى للتكامل الصناعي بينهما، تعد أبرز الموضوعات التي ستتناولها اللجنة المشتركة.
ولفت إلى أنه ستتم مناقشة أوضاع العمالة المصرية في الأردن وتسهيل تواجدهم واستقراراهم بتشجيعهم على مزيد من العطاء في الاقتصاد الأردني، منوها بأن هذه الجهود ستكلل بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الشئون القنصية والمتفق عليها بين الجانبين، مما يؤكد تفاهم الجانب الأردني وتعاونه المستمر بما يخدم مصالح العمالة المصرية وتوفيق أوضاعهم في الأراضي الأردنية.
وقال عبدالعظيم إنه سيتم التركيز على توثيق علاقات التعاون في مجالات النقل والتجارة والزراعة، فضلًا عن الاهتمامات المشتركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين الشباب والمرأة للاستفادة بطاقاتهم في بناء اقتصاد البلدين.
وأضاف أنه ستتم مناقشة سبل تفعيل وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجلس الأعمال المشترك، في دورته التاسعة عشرة بالقاهرة.
ولفت إلى أن اللجنة تعكس مدى اهتمام القيادتين السياسيتين في البلدين حول مختلف قضايا العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة العربية بل والعالم وفي المجالات كافة.. معربًا عن تطلعه للمزيد للارتقاء بعلاقات التعاون إلى أرحب الآفاق.
ومن جانبه، قال الشمالي إن الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود التي بذلت خلال الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي تم التوصل خلالها إلى حلول لمواضيع مهمة وإستراتيجية.
وأشار إلى أنه تم وضع قواعد مشتركة ودائمة للتعاون وإزالة المعيقات التي تواجه ملف التجارة في الدواء بين البلدين، بالإضافة إلى التوصّل لتفاهمات مشتركة بخصوص سياسة التسعير لمنتجات الفوسفات، وتسهيل النقل بين البلدين، وتسجيل المصانع الأردنية الراغبة بالتصدير إلى مصر، وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية.
وأوضح أن هذه الحلول مثلت نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأردنية المصرية، ولم تكن هذه النتائج إلا ترجمة للعلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي البلدين.
وأشار الشمالي إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال العام 2016 وصل إلى 6ر548 مليون دولار، مقارنة مع 3ر581 مليون دولار خلال العام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت ما يقارب (6%)، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى مصر خلال العام 2016 ما قيمته 5ر77 مليون دولار، في حين بلغ حجم الواردات 2ر471 مليون دولار.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري خلال الثلث الأول من العام الجاري بين البلدين بلغ 7ر190 مليون دولار، مقارنة مع 4ر174 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2016، وبنسبة زيادة بلغت ما يقارب 9%، حيث بلغ مجموع الصادرات 29 مليون دولار؛ فيما بلغ حجم الواردات 170 مليون دولار.
وقال الشمالي إن هذه الأرقام تضع أمامنا مسئولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى القطاع الخاص الأردني والمصري، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الثنائية واتفاقية أغادير.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي نتائج الاجتماعات إلى إحداث نقله نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية الأردنية المصرية بحيث ترتفع إلى المستوى المأمول والذي ينسجم مع طموحات قيادات البلدين وإمكانات مجتمع الأعمال الأردني والمصري.
وتبحث اللجنة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة التعاون في مجالات المعارض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والمواصفات والجمارك، والاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، وتسجيل الدواء، والزراعة والطاقة الكهربائية، والسياحة والنقل.. وسيتم التوقيع في نهاية أعمال اللجنة العليا على محضر اجتماعات اللجنة وعدد من الوثائق في عدة المجالات.