"المجاهيل".. من صاحب قرار الستر في "تراب الصدقة" ؟

تعلن وزارة الداخلية من فترة لأخرى عن العثور على جثة مجهولة الهوية وسط الزراعات، أو طافية على نهر النيل، أو في أي ترعة بالأقاليم، أو في الصحراء أو في منطقة جبلية، أو على الطرق الصحراوية، إضافة إلى إعلان منظمات طبية في دول أخرى العثور على جثث مصريين لم يستدل على هويتهم بالتفصيل، من الصعب الوصول إلى أماكن إقامتهم داخل مصر، أو أسرهم بعد تسلم مصر الجثث.
ويبقى المتوفى المجهول الهوية في عهدة جهات رسمية، منذ بداية اكتشاف الجثة، وحتى إنهاء إجراءات دفنه، حيث تتناقله مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الصحة، حتى يواري تحت التراب.
قال المستشار عبدالرحيم الصغير، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي سابقًا، ل"بوابة الأهرام"، إن وزارة العدل ليس لها علاقة بشأن الجثث المجهولة الهوية، مشددًا على أن تبعية الطب الشرعي للوزارة تبعية إدارية فقط، وليس لها علاقة بالعمل الفني المختص به خبراء المصلحة.
وأضاف الصغير أن وزارة العدل تقدم كل الأدوات التي تساعد خبراء الطب الشرعي على أداء عملهم بشأن معرفة سبب وفاة الجثة المجهولة الهوية، وتتولى بالتنسيق مع النيابة المختصة، إجراءات التعرف عليها حتى يتم تسليمها إلى أهلها، أو يتم دفنها.
فيما كشف مصدر من خبراء مصلحة الطب الشرعي فضل عدم ذكر اسمه أن الجثث التي يتم العثور عليها دون التعرف على هويتها يتم تسميتها بين خبراء الطب الشرعي باسم "المجاهيل".
وأضاف المصدر ل"بوابة الأهرام"، أن معظم حالات "المجاهيل"، تكون إما نتيجة للغرق، أو حوادث سير على الطرق النائية، أو المتطرفة على حدود البلاد، أو من يتعرض للموت المفاجئ خارج البلاد دون أن يكون مع الضحية ما يثبت شخصيته، بينما من السهل الوصول إلى هوية جثث المجني عليهم في جرائم قتل.
وأشار المصدر إلى أنه بمجرد العثور علي جثة يتم إبلاغ النيابة العامة باعتبارها محامي الشعب، لتبدأ في ممارسة جزأين من التحقيق؛ الأول قانوني يتمثل في محاولة التعرف على ملابسات واقعة الوفاة، والوصول إلى مرتكب الواقعة، واستدعاء الشهود، بينما يكون الجزء الثاني تحقيقًا فنيًّا لمعرفة سبب وفاة المجني عليه، وذلك بالتعاون مع رئيس مصلحة الطب الشرعي الذي يكلف طبيبًا من قسم الطب الميداني لإعداد تقرير الصفحة التشريحية لمعرفة سبب وفاة المجني عليه سواء كان مقتولًا أو منتحرًا.
وأكد المصدر أنه يتم إيداع الجثة المجهولة الهوية في أقرب مشرحة لها، على أن يسحب منها تحليل الحمض النووي "DNA"، والاحتفاظ به، وفي حال سؤال مواطن ما على أي شخص مفقود من ذويه من الدرجة الأولى، يتم إجراء تحليل الحمض النووي له ومطابقته مع تحليل عينة الحمض النووي للجثة المجهولة؛ لاستبيان ما إذا كان هناك صلة قرابة من عدمه.
وأوضح المصدر أنه في حال عدم التوصل إلى أهل مجهول الهوية يتم دفنه في أقرب مقبرة من مقابر الصدقة، وأنه ليس هناك حصر لتلك الجثث وإنما تختلف من يوم لآخر، ومن شهر لآخر، ومن سنة لأخرى.
فيما قال المستشار عبد الستار إمام، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ل"بوابة الأهرام"، إن القانون لم يحدد مدة زمنية معينة لدفن جثة مجهول الهوية، وإنما ترك الأمر باعتباره سلطة تقديرية في يد النيابة العامة، التي تحدد وقت دفن الجثة، وذلك باعتبارها صاحبة الولاية على المتوفى.
وأضاف أن النيابة العامة بمجرد بدء التحقيق في واقعة وفاة مجهول، تصدر أمرًا بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، وتصوير الجثة والبدء في نشر صور لها عبر وسائل الإعلام أو الترويج للخبر نفسه في محاولة للوصول إلى أهل الضحية، مشيرًا إلى أن النيابة قد تصدر قرارًا وفقًا لظروف القضية والتحقيقات فيها بالتصريح بدفن الجثة في أي وقت، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأشار إمام إلى أنه من الإجراءات القانونية المتبعة في حال فقدان شخص ما أن يتوجه أهله إلى المستشفيات وأقسام الشرطة، وعليهم أيضا أن يتوجهوا إلى "المشارح"، التابعة لمصلحة الطب الشرعي للبحث عن ذويهم، مضيفًا أنه في حال مطابقة تحليل الحمض النووي الخاص بالجثة المجهولة بعد دفنها مع تحليل الحامص النووي لعينة أي شخص آخر، واتضح من خلال الفحص صلة القرابة بينهما أنه شقيقه أو والده أو ابنه، فإن الأمر متروك لأهله سواء بالإبقاء على جثمانه في مدافن الصدقة، أو نقله إلى المدافن الخاصة بالعائلة.