غدًا ب "معلومات الوزراء": شريف يحضر الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

يحضر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكذلك بعض الوزراء والمحافظين، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلو جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
وسيتم خلال الاجتماع استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مجال الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما سيتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م) التي تأتى بصدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشيًا مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث.
وتتبنى الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث "2030"، غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث، بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هذه الغاية وضعت الإستراتيجية مجموعة الأهداف من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، خاصة إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كل المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر"، مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030, وأخيرًا تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.
كما سيتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مدى جاهزية المحافظات والوزارات والهيئات، وما تملكه من إمكانات مادية وبشرية، وترتيبات لوجيستية من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث حال وقوعها.
وفي السياق نفسه، أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في مجموعات العمل، وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من كل الإمكانات والموارد المتاحة.