رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول للجنة الأزمات والكوارث.. غدا

يشارك المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح غد الخميس، بالاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور بعض الوزراء والمحافظين ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
وسيتم خلال الاجتماع استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مجال الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما يتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م)، والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشيًا مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث.
وتتبنى الإستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "2030"، غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث، بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هذه الغاية وضعت الإستراتيجية مجموعة الأهداف من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، خاصة إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات.
ويأتي ذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر"، مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030، وأخيرًا تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولا سيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.
كما سيتم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مدى جاهزية المحافظات والوزارات والهيئات، وما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية وترتيبات لوجستية من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث حال وقوعها.
وانطلاقًا من أهمية وجود نموذج يُحتذى به وتجربة ناجحة وطنية الطابع في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ستعرض كل من وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر، تجربتهما في هذا السياق من أجل تحقيق الاستفادة واستخلاص الدروس لتعميم التجربة على باقي المحافظات والوزارات عند التعامل مع الأزمات والكوارث، والعمل على تعزيز جاهزية واستعداد المحافظات والوزارات، بما يضمن الحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثارها حال وقوعها، ثم تحقيق التعافي منها فيما بعد الكارثة، وفي النهاية تختتم اللجنة أعمالها بكلمة رئيس الوزراء، والتي تحدد ملامح العمل وخطوات التحرك خلال الفترة المقبلة في مجال الأزمات والكوارث.
وأكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في مجموعات العمل، وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات والموارد المتاحة.