قبل 114 سنة.. بداية دخول الكهرباء مصر.. وتعليمات للموظفين بالاحتشام عند دخول البيوت| صور

وقعت وزارة الأشغال العمومية في 18 فبراير سنة 1903م، برئاسة حسين فخري باشا، عقدًا مع كل من: مسيو فرانزهاس من ألمانيا، ومسيو جوستاف جروب، مهندس سويسري؛ وذلك لإدخال الكهرباء لمدينتي الإسماعيلية والسويس.
وسمحت الحكومة بأن يقوم هاس وجروب بمد أسلاك الكهرباء المعلقة في الطرق والميادين العمومية في مدينة الإسماعيلية لتوزيع الكهرباء إلى "قومبانية قنال السويس" وكذلك للأفراد في مدة إلزامية تبلغ 8 شهور من يوم توقيع العقد.
يروي المؤرخون أن إدخال الكهرباء في مصر بدأ عام 1892م بعد دخول الغاز في نهايات القرن التاسع عشر، وكانت مقصورة على إضاءة قصور الأمراء والنبلاء والأثرياء، كما أن مولدات الكهرباء في ذلك الوقت كانت محدودة القدرة. كانت شركة "ليبون" بمدينة الإسكندرية صاحبة الامتياز في إنتاج غاز الاستصباح المستخرج من الفحم الحجري.
ووصلت بنود العقد لنحو 30 مادة، كما سمحت الحكومة بأن تقوم الشركة بالعمل لمدة 20 سنة، فإذا انقضت المدة ولم تقم الشركة بتجديد الرخصة تقوم الحكومة فورًا بإزالة الأسلاك الكهربائية وعلى نفقة الشركة أيضًا.
نصت بنود العقد، الذي تنشره "بوابة الأهرام"، على أن المشترك عليه أن يوقع على بوليصة الاشتراك، حيث تقوم الشركة بتوريد الكهرباء له يوميًا من قبل الغروب بنصف ساعة على الأقل إلى ما بعد الشروق بنصف ساعة فقط، كما أنه يتم تركيب ما بين 4 لمبات فأكثر في العداد الواحد، حيث "تتم المحاسبة عن 40 مليمًا للكيلو طن الواحد"، أما إذا كانت أقل من 4 لمبات فيكون الدفع أقل من مبلغ 40 مليمًا.
ألزمت الحكومة الشركة الأجنبية بأن تكون إنارة المساجد ومباني الحكومة والمساجد أقل من الثمن الذي يدفعه المواطنون للشركة بمقدار 10%، وعلى الشخص الذي يطلب كهرباء أن يتقدم لوزارة الأشغال العمومية بطلب اشتراك ويكون الاشتراك لاغيًا إذا لم يقم المشترك بتوريد ثمن الكهرباء بعد مضي شهرين أو أكثر على التوقيع على البوليصة.
في مادة التأمين ألزم العقد بأن تقوم الشركة المرخص لها بإيداع ضمان على تنفيذ كافة قيود الرخصة ويقدر ب60 جنيهًا إنجليزيا قيمة ثلاثة قراطيس مالية من سندات الدين الموحد المصري، وإذا أفلس المرخص (الشركة) تصبح الرخصة لاغية غير معمول بها دون دفع شيء من التعويض للحكومة، كما ألزمت الحكومة الشركة بأنها غير مسؤلة عن تلف آلات الكهرباء بسبب الحرائق ومياة الفيضان أو قطع جسر من الجسور، كما نص العقد على أن الشركة إن لم تقم بتوريد الكهرباء فإن الحكومة لن ترد قيمة التأمينات التي دفعتها الشركة للحكومة. بل تكون الأراضي التي اشترتها الشركة والأسلاك والأدوات و"التوضيبات" ملكًا للحكومة أيضًا، كما نص العقد على أنه إذا رأت الحكومة نقل الأسلاك الكهربائية أو إزالتها للمصلحة العامة فعلى الشركة الرضوخ وإزالتها دون تعويض، كما لا يجوز للشركة الاعتراض إذا رأت الحكومة تعديل حالة الشوارع التي تكون فيها الحبال الكهربائية معلقة أو تحت الأرض ولا يجوز للشركة الاعتراض.
كما ألزمت الحكومة الشركة بأن تقام الآلات التي تولد الكهرباء في بناية من بنايات قومبانية السويس، وتتعهد الشركة أن تكون الصيانة يومية، حيث لابد من التأكد أن تكون قوة الكهرباء تعادل قوة فانوس منار ويجب قياس عازل الأسلاك، وتقيد نتيجة التجربة في دفتر يكون على الدوام تحت طلب وزارة الأشغال العمومية.
ولنظارة الأشغال انتداب أحد موظفيها لمعاينة حركة عداد الكهرباء للمشتركين، وإذا حدث تفرقع أو حريق كان من نتيجته موت رجل فعلى الشركة فورًا أن ترسل تقريرًا بالواقعة لنظارة الأشغال العمومية، كما يجب أن يكون مستخدمو الشركة بملابس لائقة أثناء ملاحظة جهاز الكهرباء في منازل المشتركين، وأن يتصرفوا بالحكمة والاحتشام مع الجميع.