ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزراء الدفاع، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم. وفى بداية الاجتماع وفى إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية. فقد تم تأكيد ضرورة استمرار توفير مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، والتوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك. هذا بالإضافة عن قيام المحافظين بتخصيص عدد الأراضي الجديدة لبناء سلاسل لبيع المنتجات، كما تم تأكيد ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من جانب الجهات المعنية، وذلك بما يضمن ضبط حركة تلك الأسواق ويوفر حماية كاملة للمستهلك عن طريق حصولهم على السلع والخدمات ذات الجودة والسعر المناسبين. وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بزيادة الدعم الموجه للفرد على البطاقات التموينية ليصل إلى 50 جنيهًا شهريًا. وأشار وزير التموين إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك والبدء فى حصول المواطنين على كل ما يلبى احتياجاتهم من سلع فى إطار مبلغ الزيادة بداية من شهر يوليو الجاري. وفى ضوء متابعة الموقف على مستوى المحافظات عقب ما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بتحريك أسعار المحروقات، فقد تم استعراض الإجراءات التى قام بها المسئولون، كل فى محافظته، للتعامل مع هذا الموضوع بما يضمن عدم المغالاة فى تقدير قيمة التعريفة الخاصة بنقل كل من الركاب والبضائع سواء بالمناطق داخل المحافظة أو بين المحافظات بعضها البعض، مع الاسترشاد بالدراسة التى أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء ضرورة تواجد المسئولين التنفيذيين بمختلف المواقع، بما يضمن التعامل الفوري مع أى مشكلات فى هذا الشأن، والتشديد على أن تحريك أسعار المحروقات لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية، هذا مع عدم المبالغة فى زيادة تكلفة النقل بالنسبة لباقى السلع فى ضوء التعريفات التى تم التوصل اليها من جانب المحافظين. خلال الاجتماع، تم الإشادة بالجهود المبذولة من جانب المحافظين ومختلف الجهات المعنية العاملة داخل منظومة استلام محصول القمح لهذا العام، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الموسم قد حقق نجاحاً فى استلام الأقماح من المزارعين وفقاً للقواعد والضوابط التى تم وضعها، بما أسهم فى تقليل نسبة القافد والتعامل مع أى سلبيات فى الصدد. وحول معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على مستوى المحافظات. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لتلك المشروعات والجداول الزمنية الخاصة بها، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ، بما يسهم فى تعظيم العائد من الاستثمارات التى تم ضخها بها والعمل على رفع كفاءة وجودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات. وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، فقد تم استعراض تقرير حول تلك المشروعات والإشارة إلى تزيد معدلات التنفيذ فى القري خلال السنوات الثلاث السابقة وأهمية الإسراع فى استكمال تلك المشروعات. وأشار وزير الإسكان إلى أن جارٍ العمل بحوالي 1400 قرية على مستوى الجمهورية، كما تمت الإشارة إلى المبادرات الخاصة بتمويل تنفيذ الوصلات المنزلية، وذلك نيابة عن أصحاب المنازل فى المناطق الأكثر احتياجًا ، بحيث يتم تقسيط قيمة التكلفة على فترات طويلة. وعن ملف التغذية المدرسية، فى ضوء القرار الاحترازي الذى تم اتخاذه خلال العام الدراسي الماضي بوقف صرف وتوزيع الوجبات الخاصة به عقب ظهور حالات اشتباه فى تسمم عدد من الطلاب ببعض المحافظات، فقد تم الإشارة إلى أنه رغم عدم ثبوت أى حالات تسمم فقد قامت الأجهزة الرقابية بمراجعة منظومة التوزيع بمختلف مراحلها وأصدرت بعض التوصيات التى من شأنها أحكام الرقابة على هذه المنظومة سواء فيما يتعلق بأسلوب التعاقد أو مكونات الوجبة أو آليات الرقابة على التخزين. وأكد رئيس الوزراء أهمية توفير الوجبة المدرسية بشكل صحى سليم وتشديد الرقابة على عمليات التوزيع والتخزين والتوريد فى المدارس، مع توحيد عقود التوريد الخاصة بالوجبات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة فى المدارس، وكذا إمكانية إشراك المجتمع المدني فى آليات الرقابة على تلك المنظومة، وبدء العام الدراسي القادم بإنتاج جديد تمامًا وفق الضوابط التى سيتم العمل بها. وأوضح أهمية الوجبة فى مساعدة الطلاب فى الحصول على غذاء صحي يتناسب وهدف تعزيز قدراتهم الاستيعابية، وباعتبارها أيضًا إحدى حلقات منظومة الدعم الموجه للمواطنين. من ناحية أخرى. أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالخرائط الاستثمارية للمحافظات، التى تتضمن الفرصة المتاحة بها، بما يحقق تعظيم الاستفادة من المقومات الموجودة داخل كل محافظة ويوفر المزيد من فرص العمل لأبنائها، وجذب المزيد من الاستثمارات. كما طالب رئيس الوزراء كافة الوزارات المعنية بموافاة المحافظات بالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها وكذا المخطط لها فى مختلف القطاعات، بحيث يسهل على المحافظين متابعة معدلات التنفيذ. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية متابعة قضية المحال العامة التى تعمل بدون تراخيص ومراجعة الموقف القانوني لها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، كما شدد بالتعامل بحزم مع ملف المحاجر غير المرخصة، بما يسهم فى حماية حقوق الدولة من التعدي. من ناحية أخرى طالب رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظين ووزارة الري لوضع حد لمشكلة التراكمات الناتجة عن أعمال تطوير الترع والمصارف.
