حذرت الندوة الشهرية للجمعية الخيرية الإسلامية الفائزين من الأحزاب والتيارات الإسلامية من الإخفاق في العمل بالسياسة، مشيرة إلي أن ذلك سيكون علي حساب الإسلام نفسه. وأكد الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة أن التيارات الإسلامية التي تخوض التجربة السياسية لأول مرة في تاريخها الآن في موقف اختباري دقيق جدا حيث إنهم إن نجحوا في تطبيق الأحكام الشرعية التي ينادون بها بصورة جادة وعملية فإنهم يؤكدون صلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان ومكان، وإن أخفقوا أو فشلوا فإنهم سيشوهون صورة التشريع الإسلامي ويعطون بذلك انطباعا للآخرين بأن الشريعة أوالدين قاصر عن إصلاح المجتمع ومن ثم يصبح المناخ متاحا بالنسبة لغير الإسلاميين لأن ينادوا بما يرونه من أفكار واتجاهات لاعلاقة لها بالدين. وطالب الدسوقي التيارات الإسلامية التي تصدرت المشهد السياسي الآن وتمثل الشعب تحت قبة البرلمان بالاستعانة بأهل الخبرة وأهل الذكر في كل مجال حتي ولو لم يكن من حزبهم أو تيارهم، مشيرا إلي ضرورة تعدد التيارات الممثلة للشعب في البرلمان وألا يستأثر تيار واحد بالقرار، وذلك انظلاقا من مبدأ الشوري الذي أرساه الإسلام وحث عليه. كما ناشدهم الدراسة والتخطيط جيدا، وأن يدرسوا جيدا فقه الأولويات وفقه الموازنات، ووفقه التدرج، والوسطية والاعتدال حتي لا يصطدموا بأشياء تعوق نجاحهم. وأوضح محمد الدسوقي أنه لا مجال الآن للحديث عن تطبيق الحدود في مجتمع ينتشرفيه الفقر وتمتهن كرامة الإنسان ولا يحصل علي الحد الأدني مما يسد رمقه ويلبي احتياجاته الأساسية من غذاء ودواء وكساء وعمل، وغير ذلك.. وأشار إلي أن تطبيق الحدود من الإسلام ولكن له ضوابط، حيث يستلزم أمرين، الأول فهم الحكم الشرعي فهما سليما، والثاني فهم واقع الناس ومدي ملاءمته لنزول هذا الحكم فيهم.. والواقع في مصر الآن يؤكد أنه لا يصلح لتطبيق الحدود. من جانبه دعا المستشار صلاح الرشيدي النائب العام الأسبق رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية البرلمان الجديد إلي النهوض بالاقتصاد والحرص علي توجيه الشعب إلي العمل والإنتاج من أجل النهوض بمصر من جديد والانتقال إلي مرحلة ديمقراطية تحقق الخير والسعادة لجميع أبناء الوطن. أما المستشار حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض، رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية، فأشار إلي أن 95% من القوانين المصرية مستمدة من الشريعة الإسلامية، وحذر من الاتجاه لإعادة صياغة القوانين المستقرة لافتا إلي أنه لا توجد ضرورة ولا إمكانات لذلك. وقال إذا كانت هناك ملاحظات علي بعض القوانين فيجب ألا يصطدم ذلك بالنظام العام في المجتمع الذي يجب أن يحترمه الجميع ويحافظ عليه.
