الخيرية الإسلامية تؤكد مدنية الدولة

بعد توقف نشاطها الثقافي لأكثر من عام بدأت الجمعية الخيرية الإسلامية بالسيدة زينب أمس الأول الموسم الثقافي للعام الهجري الجديد‏,‏ بندوة عن االدولة المدنية‏..‏ ماذا تعني‏. افتتحها المستشار صلاح الرشيدي النائب العام الأسبق, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية, وحاضر فيها الدكتور المستشار عماد النجار مساعد وزير العدل الأسبق, كما شارك في الندوة المستشار حسن منصور رئيس اللجنة الثقافية والدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة. وأكد المشاركون في الندوة أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بالمفهوم الغربي, وطالبوا بدولة مدنية تعتبر بالشريعة الإسلامية كمرجعية أولي وأساسية لها. ففي كلمته قال المستشار صلاح الرشيدي رئيس الجمعية: نحن نريد دولة تلتزم بالشريعة الإسلامية وتطبق تعاليمها, مهما كان مسمي تلك الدولة.وأوضح الدكتور محمد الدسوقي أن البشر بطبيعتهم ينفرون من الاستجابة لتشريعات وقوانين صنعها بشر, أما التشريعات الإسلامية فالإنسان يحافظ عليها خوفا من الخالق عز وجل, لأنه يعلم أنه إذا نجا من عقاب الدنيا فلن ينجو من عقاب الآخرة, والقرآن الكريم تناول عقوبات متعددة, ولا يمكن القيام علي هذه العقوبات إلا عن طريق سلطة حاكمة وفق ضوابط شرعية. وأضاف قائلا: نحن نريد مجتمعا إسلاميا بالمعني الكامل, تتحقق فيه قيم العدالة والحرية والمساواة, مجتمعا ينعم فيه المسلمون بشريعتهم, ولا يظلم غير المسلمين, وأكد أن كل من يستظل براية الإسلام له حق الحياة العادلة التي لا تعرف غبنا ولا ظلما ولا كراهية..وهذه أصول ديننا التي يجب علينا أن نلتزمها ونتمسك بها, وإلا حق فينا قوله تعالي' يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون..'. وأضاف د. الدسوقي متسائلا: فما الذي يمنع أن تكون مصر دولة مدنية لكن قانونها مصدره القرآن الكريم والشريعة الإسلامية, شريطة أن يتم تطبيقها تطبيقا فعليا وليس مجرد نصوص في الدستور, فما قيمة المادة الثانية للدستور إذا لم تعرف نصوص الشريعة سبيلها للتطبيق؟ مشيرا إلي أن هذا لا يعني المسارعة إلي تطبيق الحدود, فتطبيق الحدود لابد أن يسبقه تحقيق العدالة أولا بكل صورها وفي جميع المجالات, وتوفير حد الكفاية للجميع دون استثناء, أما إذا لم تتحقق العدالة فحينئذ لا يمكن أن تطبق الحدود.
وفي مستهل كلمته أشاد المستشارالدكتور عماد عبد الحميد النجار مساعد وزير العدل سابقا بوثيقة الأزهر وقال إنها تعد قيمة أساسية تذكي ما يقال بشأن أن الشريعة الإسلامية لا تعرف الدولة الدينية بالمفهوم الغربي, وتطرق د.النجار إلي مفهوم الدولة الدينية والدولة المدنية وأوضح الفرق بينهما, وأشار إلي أن الدولة الدينية لم تعرف إلا في العصور الوسطي, أما الدين الإسلامي فلم يعط قداسة لبشر, وأعلي من شأن العقل وأقام له مكانا غير مسبوق, وليس في الإسلام رجل دين, بل يوجد دين ومتدينون, كما ساوت الشريعة الإسلامية بين الحكام والمحكومين. وليس غريبا أن نجد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة عارضته عندما نهي عن المغالاة في المهور, فحينئذ لم يغضب أمير المؤمنين بل أيدها وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر, وهكذا كانت الدولة الإسلامية بعد النبي صلي الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين, حتي انتهت دولة الخلفاء الراشدين إلي حكم ملك عضود.