أزمة القصب تتصاعد.. والمزارعون يمتنعون عن التوريد

تصاعدت حدة الخلاف بين شركة"السكر والصناعات التكاملية" وبين مزارعى القصب الذين يطالبون بزيادة سعر توريد طن القصب إلى 450 جنيها بدلا من 280 جنيها، وقرروا عدم توريد القصب إلى الشركة إلا بعد زيادة سعر التوريد.
ففى الوقت الذى وافقت فيه شركة السكر على زيادة السعر إلى 325 جنيها للطن، رفض المزارعون هذا السعر وطالبوا بزيادته إلى 450 جنيها، وأصروا على عدم توريد القصب إلا بعد إعلان السعر الجديد.
ويقول همام حسن محمود رئيس الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق القصب بالأقصر أن سعر التوريد الحالى وهو 280 جنيها للطن، لا يحقق أى ربح للمزارعين فى ضوء ارتفاع كل مدخلات الإنتاج، موضحا أن دراسة للجمعية أوضحت أن تكلفة فدان القصب تصل إلى 13 ألفا و955 جنيها.
وأضاف همام أن إجمالى دخل الفدان يصل إلى 12 ألفا و600 جنيه وهى محسوبة على أساس أن متوسط إنتاج الفدان 45 طنا مضروبا فى سعر الطن الحالى وهو 280 جنيها ليكون الإجمالى 12 ألفا و600 جنيه، وبمقارنة الدخل بتكلفة الانتاج، فإنه يتحمل خسارة تقدر بنحو 1600 جنيه للطن، مؤكدا أن المزارعين قرروا عدم توريد القصب إلى شركة السكر إلا بعد زيادة السعر والإعلان عنه قبل التوريد.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن هناك كثيرا من الطلبات التى يطالب بها المزارعون غير مقبولة، وقال إن سعر طن السكر يصل إلى 4500 جنيه من أرض المزارع فى حالة الاستجابة لطلبات المزارعين بزيادة السعر إلى 450 جنيها للطن.
وقال إن سعر طن السكر المستورد سيكون أرخص من المصنع محليا من القصب فى حالة الاستجابة لطلبات المزارعين، حيث يبلغ متوسط طن السكر المستورد 4200 جنيه تسليم ميناء الإسكندرية، موضحا أن سعر استيراد السكر الأبيض حاليا 610 دولارات وهو ما يساوى 3600 جنيه.
وأضاف أن الشركة سوف تلتزم بالقرار الذى تتخذه الحكومة بشان سعر توريد طن القصب، موضحا أن ممثلى الجهات الحكومية، وهم وزارات المالية والتموين والزراعة وقطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة، قرروا زيادة سعر التوريد إلى 300 جنيه، ولكن شركة السكر اعترضت على هذا القرار وطلبت زيادة السعر إلى 325 جنيها.
وقال إن الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يجرى مفاوضات تشاورية مع ممثلي الوزارات للوصول الى سعر توافقى ويتم إعلام المزارعين به، موضحا أن الشركة أبلغت مصانع السكر الثمانية باعتراضها على السعر الذى وافقت عليه الجهات الحكومية وهو 300 جنيه وأنها وافقت على زيادته إلى 325 جنيها للطن.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى الاستهلاك المحلى حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وأن الرصيد لدى شركة السكر حاليا 200 ألف طن بخلاف 100 ألف طن تم التعاقد عليها وسيتم استلامها نهاية شهرى يناير وفبراير بواقع 50 ألف طن كل شهر بخلاف الرصيد الموجود لدى شركات البنجر والذى يصل إلى 150 ألف طن، بالإضافة إلى الرصيد الموجود لدى شركات القطاع الخاص ومنها شركة صافولا.
وأوضح أن استهلاك مصر من السكر 125 ألف طن شهريا، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم توريد المزارعين للقصب فإنه لن تحدث أزمة فى السكر، حيث إن الرصيد الحالى يكفى الاستهلاك حتى نهاية شهر يونيو المقبل.