قال أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إنه تم تشكيل 7 لجان تضم مسئولي الأملاك والإسكان، وعضوًا ماليًا، وقانونيًا، ومدير المساحة، وأملاك الوحدة، لتحديد المقابل المادي لأسعار الأراضي التي تم استردادها خلال الحملة التي شنتها جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة خلال شهر مايو الماضي. ووجه محافظ الدقهلية، أعضاء اللجان المشكلة بمراعاة تاريخ وضع اليد ومدته، وطبيعة استغلال العقار والعائد، وسعر المتر أو الفدان وقت التعامل، وما تم إنفاقه من واضع اليد حتى تاريخ التعامل، وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق وتقدير الأسعار لواضعي اليد بعد عام 2006 والصادر لهم قرارات إزالة بالسعر الحالي. وطالب الشعراوي، بأن تكون عمليات التقنين سواء بالبيع بالنسبة لأراضي أملاك الدولة الخاصة والتابعة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء أو بالتأجير لأملاك الدولة العامة التابعة لجهات الولاية، مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإنشاء قاعدة بيانات بكافة العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه، وكيف تم، والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم وإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يتم بصفه دورية لإثباته بقاعدة البيانات المركزية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ومسئولي الأملاك، بحضور اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد. وتناول المحافظ، خلال الاجتماع القواعد والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع طلبات المواطنين المقدمة للوحدات المحلية لتقنين وضع اليد عليها بنطاق المحافظة. وأكد الشعراوي، ضرورة العمل في إطار القانون وتطبيقه بكل شفافية والحرص التام على صالح المواطن وصالح الدولة وحقوق الجميع. وشدد محافظ الدقهلية، على أهميه دقة البيانات والأسعار الاسترشادية التي ترد من الوحدات المحلية ليتم التعامل في التقدير النهائي لسعر الأرض تحقيقًا للعدالة، مع إنهاظ رؤساء الوحدات المحلية النماذج المرسلة لهم بشأن عمليات التقنين لوضع اليد، والتي يتم من خلالها إنهاء كافة الخطوات والإجراءات لعمليات التقنين بمعرفه المحافظة مشيرا إلى الانتهاء من هذه النماذج خلال 10 أيام من تاريخه . وطالب الشعراوي، مسئولي الأوقاف بإرسال حصر لجميع الأراضي أملاك الدولة التابعة للأوقاف وتحديد تثمين مبدئي لها ليتم الاسترشاد به في عمليات التقنين سواء بالبيع أو بالإيجار.