ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى التأسيسية للشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية المتميزة ش.م.م ، حيث أقر الاجتماع العقد والنظام الأساسي للشركة واعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة وتعيين مراقب الحسابات. صرح الدكتور هشام عرفات بأن تأسيس هذه الشركة يخدم سياسات الدولة ووزارة النقل في تحسين الأداء اللوجيستي لنقل البضائع وإيجاد البنية الأساسية الملائمة لتحقيق اقتصاديات تداول البضائع سواء المنقولة داخل الجمهورية أو عبر الحدود البرية، موضحًا أن الشركة تهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة حصة مصر من حركة التجارة وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية. وأضاف أن الشركة تُعد ركيزة مهمة لإنعاش حركة التجارة وزيادة الطلب على خدمات النقل وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات في مجالات خلق القيمة المضافة مشيرًا إلى أن الشركة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 تساهم فيها الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بنسبة 80 % ونسبة 5 % الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية ونسبة 15 % شركة الأهلي كابيتال القابضة . وأكد وزير النقل أن أحد أسباب إنشاء الشركة هو الاتجاه لإنشاء شبكة للموانئ الجافة خلال الفترة القادمة لإنعاش حركة التجارة الدولية وتنشيط الصادرات والواردات المصرية، حيث ان إنشاء الموانئ البرية والجافة تأتي كنتيجة لزيادة التنافسية والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والتخزين والحاجة لتطويرها عن طريق تطبيق المفاهيم اللوجيستية المتعلقة بسلاسل الإمداد ومراكز التوزيع والموانئ الجافة وغيرها بهدف تقليل تكاليف الإنتاج وتخفيف التكدس والازدحام بالموانئ البحرية. وأوضح الدكتور هشام عرفات أن اختصاصات الشركة تشمل (إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجيستية، إنشاء البنية الأساسية وكذلك المباني الإدارية والمصانع، إنشاء المخازن والثلاجات بأنواعها وتسويقها، أعمال تطوير وإنشاء الطرق المؤدية إلي الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، التسويق والترويج لأنشطة الموانئ والأراضي المخصصة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، أعمال الشحن والتفريغ داخل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، توريد كل المعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل الموانئ والمناطق اللوجيستية، تشغيل وصيانة كل مكونات الموانئ وكل ما يلزم للحفاظ علي حالة الميناء جيدة ومستقرة.