"حماية الشواطئ" تستثني إقامة 3 محطات لتحلية المياه في سيناء ومطروح والبحر الأحمر من "منطقة الحظر"

عقدت اللجنة العليا للتراخيص تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعضوية عدد من الوزراء والمحافظين المعنيين، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة لبناء منشآت فى منطقة الحظر بخط الشواطئ.
وأوضح المهندس علي كمال الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلبًا لبناء منشآت فى منطقة الحظر 200 متر من خط الشاطئ طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، لافتًا إلي أنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة، من خلال لجنة استشارية متخصصة، تم تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 417 لسنة 2016؛ لضمان أمان المنشآت التى ستتم إقامتها فى منطقة حظر الشاطئ.
وأضاف أنه تمت دراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 920 لسنة 2016، برئاسة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
ولفت "كمال الدين" إلى أن الاجتماع تناول دراسة الطلبات المقدمة للجنة، والمتمثلة في بعض المشروعات القومية، تتضمن ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بمناطق (العلمين - جبل الحلال - العين السخنة)، ومشروع تركيب "كابل" إنترنت للشركة المصرية للاتصالات، ومشروعين للشركة الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد.
وأكد رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ انتهاء اللجنة بالموافقة على منح المؤسسات المعنية التراخيص إلى الجهات التى قدمت الطلبات واستوفت جميع الشروط والمعايير، واستكملت موافقات وزارات (الدفاع - البيئة - الآثار - السياحة - الإسكان - التخطيط العمراني).
وأشار كمال الدين، إلى أن الموافقة على منح التراخيص لهذه المشروعات يأتي في إطار حرص الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية، والتى تعود بالنفع العام على المواطنين.