القضاء الإداري: الطعن على فرز الأصوات الخاصة بالقوائم من اختصاص محكمة النقض

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة" مبدأ قانونيا بأن الطعن علي عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم الحزبية هي من اختصاص محكمة النقض، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعاوي بطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بصناديق القوائم.
أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس وعوض فتحي بركة وسكرتارية جابر شحاتة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوي بطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم، طبقا لنص المادتين 20 من قانون مجلس الشعب و40 من الإعلان الدستوري، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعاوي .
كان عدد من مرشحي الأحزاب قد أقاموا دعاوي قضائية طالبوا فيها ببطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم لما شابها من مخالفات قانونية.