وزير التموين: الحكومة تدعم دور "حماية المستهلك" والرقابة الشعبية لضبط الأسواق

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، دعم الوزارة الكامل لدور ونشاط جهاز حماية المستهلك خلال المرحلة الحالية والفترة المقبلة، بهدف تعظيم دوره فى ضبط الأسواق والتصدي للظواهر السلبية، خصوصا مظاهر استغلال المستهلكين سواء من خلال الغش التجاري والتدليس، إلى جانب مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة والمجهولة المصدر، التي تضر بمصالح وحقوق المستهلك وتشكل خطورة على سلامته، مشيرا إلى أن دور الجهاز ونشاطه يصب فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد الوزير، خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الجهاز بعد تشكيله الجديد برئاسة اللواء عاطف يعقوب، على أهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك للقيام فى الرقابة الشعبية على الأسواق، والعمل جنبا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسواق من خلال منظومة متكاملة لحماية المستهلك، وزيادة مستوى الوعي لدى جميع فئات المستهلكين بحقوقهم، التي يكفلها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز الحكومي الوحيد الذي يستحوذ رؤساء وممثلو جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني على غالبية مقاعده، وهو ما يعكس الاهتمام بدور المجتمع المدني والرقابة الشعبية فى منظومة حماية المستهلك.
من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع على أن الجهاز سيمتد نشاطه إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين من الاستغلال فى السلع المدعمة، التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات، لكن لا تصل إلى المستهلك بالسعر المحدد أو بالجودة المناسبة، كما سيكثف الجهاز جهوده لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر والحد من التضخم.
وأشار إلى أن الجهاز يطبق القانون بكل حسم على جميع الشركات العاملة بالأسواق وجميع السلع والخدمات المتداولة دون تهاون بهدف ترسيخ قواعد قوية لصيانة مصالح المستهلكين فى مواجهة المخالفين، مؤكدا أهمية دور جمعيات حماية المستهلك فى تنفيذ إستراتيجية الجهاز فى ضبط الأسواق.
وقال يعقوب إن عقد أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز الجديد بحضور الوزير أعطى دفعة كبيرة لمجلس الإدارة فى تحمل مسئولياته المنوط قيامه بها بحكم القانون، وأن يتم بذل كل الجهود لتحقيق صالح المستهلك، خصوصا البسطاء منهم.