لاتهامه بعرقلة سير العدالة.. المدعي العام البرازيلي يطلب التحقيق مع الرئيس "تامر"

قال المدعي العام البرازيلي، رودريجو يانوت أمس، إنه يريد التحقيق مع الرئيس ميشال تامر بتهمة الفساد وعرقلة سير العدالة، عقب فضيحة رشوة.
ويرغب "يانوت" في التحقيق مع "تامر" في ثلاث تهم ملموسة، هي عرقلة سير العدالة والفساد السلبي والعلاقة بمنظمة إجرامية.
وقد أعطت المحكمة العليا في البلاد الضوء الاخضر أمس الأول لمثل هذه التحقيقات.
في غضون ذلك، نأت أكبر مجموعة إعلامية في البلاد، وهي مجموعة "أو جلوبو"، بنفسها عن "تامر".
وفي افتتاحيتها، دعت "أو جلوبو" تامر إلى التنحي على الفور، معتبرة أنه غير لائق أخلاقيا لقيادة البلاد.
وذكرت صحيفة "أو جلوبو"، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه تم تسجيل شريط لتامر وهو يوافق على دفع أموال لرئيس البرلمان السابق إدواردو كونيا، وهو شاهد في تحقيق بشأن الفساد، وصدر حكم ضده بالسجن لمدة 15 عاما، في مارس، بتهمة الفساد.
وقد قدم أصحاب شركة "جيه بي اس" العملاقة لتعبئة اللحوم، التي دفعت الرشوة، الأشرطة إلى الادعاء العام البرازيلي، في إطار اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، وفقا ل"أو جلوبو".
وتشمل الأشرطة لقطات لأحد المقربين ل"تامر" وهو يقبل حقيبة تحتوي على ما يعادل 167 ألف دولار نقدا، بينما نفى "تامر" الاتهامات، وانتقد التقرير، ووصفه بأنه "مؤامرة" ضده، وطالب بإجراء تحقيق سريع، موجها انتقادات إلى الأشخاص الذين سجلوا محادثاته بطريقة غير مشروعة.