رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان: مناقشة تعديل قانون المجلس القومي 29 مايو.. ولم نرصد أي حالة تعذيب بالسجون

قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى جلسة 29 مايو المقبل.
وأكد عابد فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن لجنة حقوق الإنسان ستراعي آراء المجلس فى هذا الشأن حيث إن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل بذاته وستحرص اللجنة على أن يظل كذلك ويكتسب مزيدًا من الصلاحيات بما يتناسب مع توفير المناخ المناسب للحفاظ على حقوق المواطن المصري.
وأضاف عابد أن الدستور المصرى يعد واحدا من أهم دساتير العالم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ولذلك لابد من ترجمته إلى تشريعات وهذا سيكون فى مقدمة اهتمامات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والتى تحظى بتأييد كبير من البرلمان المصرى لكل ما تقدمه من توصيات واقتراحات للبرلمان .
وأكد ضرورة إدخال تعديلات جذرية فى القوانين الحالية وللعلم هناك لجان فرعية داخل لجنة حقوق الإنسان تتولى هذا الملف وأوشكنا على الانتهاء من إعداد تشريع جديد للحبس الاحتياطى يكفل الالتزام بنصوص الدستور ويخفف من مدد الحبس الاحتياطى بل عدم اتخاذ قرارات بشأن الحبس الاحتياطى والاكتفاء بعقوبات مالية فى بعض القضايا طالما كانت هناك ضمانات لوجود المتهمين داخل البلاد حتى تنتهى القضايا المنظورة ضدهم أمام القضاء بالإدانة أو البراءة وأيضا هناك دراسة داخل اللجنة تتعلق بتطوير السجون المصرية.
وأوضح أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية يعملون كفريق عمل واحد لصالح مصر وشعبها.
وقال "لم نترك قضية واحدة تتعلق باختصاصات اللجنة فى مجال حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل لهذه الحقوق إلا وفتحناها وفى حضور الوزراء المختصين سواء السفير سامح شكرى أو اللواء مجدى عبد الغفّار أو الدكتور غادة وإلى وزيرة التضامن الاجتماعى أو المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب".
فيما كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه فور إحالة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود أخذنا تعهدات واضحة وصريحة من الحكومة، خاصة اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية بألا يكون هناك أى مساس بحقوق الإنسان المصرى، وتأكدنا تماما أن إعلان حالة الطوارئ كان هدفها الرئيسى والجوهرى الحفاظ على حقوق الإنسان المصرى وحقه فى الحياة وأن حالة إعلان الطوارئ موجهة فقط ضد الإرهاب والإرهابيين للحفاظ على مصر وشعبها.
وعن زيارة السجون، قال عابد إن اللجنة تأكدت أن المسجونين يتم الحفاظ على جميع حقوقهم ولم ترصد اللجنة أى حالة من حالات تعذيب أو امتهان لكرامة أى مسجون، بل المهم والأخطر من ذلك رصدنا تصريحات واضحة وحاسمة وقاطعة من المسجونين الإرهابيين من جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم لم يتعرضوا أبدا لأى حالات تعذيب أو انتقاص من حقوقهم كمسجونين وأوصت اللجنة بزيادة ميزانية السجون لتحديث بعض المستشفيات والمعدات بداخلها.