رئيس "إعلام النواب": عدم التصويت الإلكتروني نتيجة مشكلة فنية.. والبرلمان لا "يسلق" القوانين

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من التشريعات المهمة جدا، وتأخر صدوره سببه الجدل الدائر حول المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه، وإدراجه على جدول أعمال الجلسات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأضاف هيكل، في المؤتمر الصحفي للبرلمان، اليوم، أن عدم اللجوء للتصويت الإلكتروني مؤخرًا كان نتيجة مشكلة فنية، ولكن الأسلم للجميع هو العودة للعمل بموجبه، رافضا أي اتهامات للبرلمان بسلق اتفاقيات أو قوانين، بقوله: "أعترض على كلمة سلق، والضغط والحاجة لبعض القوانين والاتفاقيات وراء سرعة إقرارها".
وعن تأخر بدء الجلسات العامة عن موعدها، وموافقة المجلس على عدد يتجاوز الثمانين مادة من مشروع قانون الاستثمار خلال فترة لم تتجاوز الساعتين، قال هيكل إن "مشكلة التأخير من النقاط السلبية في البرلمان، وهناك حصر بأسماء النواب الذين يتأخروا، واللائحة تتحدث عن فرض نوع من الجزاءات، وأعتقد أنه سيتم تفعيل ذلك خلال الفترة المقبلة".
واعتبر هيكل أن سرعة إقرار عدد من المواد في أي مشروع قانون ليس المقياس الذي يتم على أساسه تقييم المشروع، بل التقييم يكون هل هو مؤثر أو ناجز أم لا.
وبالنسبة لمدى إمكانية تمديد دور الانعقاد الحالي، أكد هيكل أن تمديد دور الانعقاد مرتبط بالموضوعات التي يتم المد من أجله، وأن الأساس هو عدم فض دور الانعقاد قبل إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بأزمة ارتفاع الأسعار، أكد هيكل أن كل المواطنين في مصر يعانون من ارتفاع الأسعار، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن ذلك أمس، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يحاول منذ دور الانعقاد الأول تلافي العيوب التي حدثت في البرلمانات المصرية خلال السنوات السبع الماضية.
وقال هيكل "لا أتوقع انتهاء الأزمة قريبا، لأنه حدث تعطل في عجلة الاستثمار والاقتصاد خلال الفترة الماضية.. وأتعشم بعد إقرار قانون الاستثمار أن تدور عجلة التنمية بشكل أو بآخر.. وأرى أن ما ساعد في زيادة الأسعار هو قرار التعويم الذي صدر في نوفمبر الماضي.. والموازنة الحالية فيها مشاكل بخصوص الدعم".
وتابع: "مرة أخرى أتعشم أن يسهم قانون الاستثمار في تخفيف الضغط عن الأسعار.. وعلى حسب كلام الحكومة فهناك آبار غاز ستبدأ الإنتاج، وستخفف من أعباء استيراده".
وحول ما يتردد عن تجاهل الحكومة للنواب ومشاكل دوائرهم الانتخابية وطغيان الجانب التشريعي على الرقابي، قال هيكل: "إن المشكلة هي أننا نقارن البرلمان الحالي ببرلمانات ما قبل 2010 التي كانت تعمل في ظل دستور وأوضاع مختلفة تماما عن الظروف والدستور الحالي.. وإن فكرة النائب الخدمي لم تعد موجودة كما كان في السابق".
وبخصوص ضبط الأداء الإعلامي، أكد هيكل عدم وجود تنسيق بشأن تغييرات رؤساء الصحف القومية، موضحًا أن ما يحقق الانضباط الإعلامي هو مشروع قانون تنظيم الإعلام الذي تدرسه لجنة الثقافة والإعلام والآثار حاليا، مشيرا إلى أخذ رأي الجهات المعنية الأسبوع الماضي، وأن هذا القانون سيستغرق بعض الوقت، متمنيا الانتهاء منه في دور الانعقاد الحالي.