أكد سونج آي قوه، السفير الصينيبالقاهرة أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الواقعة على مبادرة "الحزام والطريق" بلغ خلال عام 2016 حوالي 900 مليار دولار، مشيرا إلى أن الفائدة لا تعم على الصين وحدها بل على كل دول المبادرة ومن بينها مصر. وتابع السفير الصيني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بمقر السفارة الصينيةبالقاهرة أن مشروع قناة السويس الجديدة يأتي أيضا ضمن المبادرة وهناك تكامل بين المبادرة والقناة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي خلال زيارته للصين أكد أن مصر جزء من مبادرة "الحزام والطريق" كما جاء أيضا في أكثر من لقاء بين مسئولين صينيين والرئيس السيسي. وأوضح أن السبب في بحث البنوك الصينية عن فتح فروع لها في مصر هو التعاون الكبير بين القاهرةوبكين وكذلك اعتبار العملة الصينية عملة من ضمن عملات سلة البنك الدولي، موضحا أن هناك شركات صينية اشترت هذا العام حصص في الشركات المصرية بمبلغ 5 مليارات دولار-شركات عالمية- وأيضا أن هناك بعض الاستثمارات لم يذكرها الجانب المصري بسبب حداثتها وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر حوالي 7 مليارات دولار وليس 600 مليون دولار كما تحصيها بعض الدوائر. وأوضح أن مصر شريك هام في مبادرة "الحزام والطريق" والتعاون بين البلدين أوجد كثير من المشاركة في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المجالات الخمسة المشتركة بين القاهرةوبكين تأتي في تناسق السياسات بعد أن وقعت 4 وزارت اتفاقات للطاقة الإنتاجية حيث حددت 18 مشروعا بين الجانبين لهم الأولوية كما وافق الجانبان على عقد الاجتماع الوزاري بين الجانبين سنويا. وأضاف أن مذكرة تفاهم تم توقيعها لتحقيق الشراكة الإستراتيجية الكاملة بين مصر والصين في 10 مجالات، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تحسين البنى التحتية وتحفيز نقل الكهرباء ورفع الطاقة الإنتاجية بعد التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر والتي بلغت قيمتها حوالي 10 مليارات دولار. وقال إن منتدى "الحزام والطريق" الدولي في العاصمة الصينيةبكين سيعقد خلال يومي 14 و15 مايو الجاري، حيث تعرض مبادرة الرئيس الصيني شين بينج حول الحزام والطريق والتي تعقد قمتها لأول مرة ولاقت قبولا من الدول التي تقع على مسار الحزام والطريق. وأوضح السفير أهمية المبادرة لهذه الدول وكذلك النتائج الملموسة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن المبادرة انطلقت من الصين وتمر في آسيا وأفريقيا وبعض الأجزاء في أوروبا وتصل بين 64 دولة وتعداد سكانها حوالي 4 مليارات نسمة وهو ما يمثل ثلث حجم الإجمالي الاقتصادي في العالم. ولفت إلى أن هذه الدول تختلف في عناصر الإنتاج ولكن هناك نية لتحسين كفاءة الموارد في جميع هذه الدول وتحقق التكامل الإقليمي من خلال المبادرة حيث ترتبط شراكات ومصالح هذه الدول الواقعة على مسار الحزام والطريق كما تهدف لتحقيق التنمية المشتركة لهذه الدول. ووأوضح سفير الصينبالقاهرة أن المبادرة عبارة عن آلية مفتوحة لكل الدول التي ترغب في المشاركة كما تسمح بالتشاورر والمنفعة وتدعو للتعاون بين الدول التي لها مختلف الثقافات والديانات قائلا:"وهذه المبادرة دعوة صينية خالصة تطلب النفع لجميع الدول المشتركة فيها وهي آلية للتعاون. وأكد سونج آي، أن 200 ألف سائح صيني زاروا مصر خلال عام 2016 وهو ما يمثل رقما قياسيا، موضحا أن منتدى الحزام والطريق الدولي سيكون فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين القاهرةوبكين لتنسيق التعاون في مختلف المجالات. وقال إن أهداف المبادرة هي تحقيق التنمية المتبادلة والكسب المشترك للجانبين، كاشفا عن توسعات جديدة في المنطقة الصينية بخليج السويس بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وهو ما يساهم في عملية تحديث الصناعة بمصر خاصة وأن المؤسسات الصينية المالية الصينية في طريقها لتوقيع اتفاقيتين إطاريتين مع نظيرتها المصرية من أجل تسهيل التبادل التجاري وتوفير التمويل المالي اللازم لتحديث الشبكة الكهربائية المصرية. وشدد على أن مبادرة الحزام والطريق ستساعد الصين ومصر على تحقيق شراكة استراتيجية شاملة لكافة الأبعاد كما سيتم التشاور حول مختلف المجالات، معتبرا المبادرة آلية مهمة لبحث ترتيبات تحقيق التعاون بين الصين ومختلف الدول المشاركة في المبادرة. وأشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الآسيوي للبنية التحتية بما يعني أن التواصل طويل الأمد سيكون موجودا بين مصر والصين ومختلف أعضاء البنك لتقليل الفجوة بين دول مبادرة الحزام والطريق. معلنا أن بنك التنمية أعلن خلال العام الماضي عن ترتيبات مالية لمصر بحوالي 2 مليار دولار وهو ما يعني تعزيز التعاون أيضا بين البنوك الصينية والمصرية خاصة وأن بنك الصادرات والواردات الصينية بدأ أيضا في اتخاذ خطوات إيجابية لبحث فتح مكاتب تنسيقية في مصر ومن ثم فتح فروع في مرحلة تالية.