تبادلت شركة 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة والبنك المصري لتنمية الصادرات الدعاوي القضائية حول المديونية التي قدرها البنك ب 37 مليونًا و32 ألف جنيه، إضافة إلي مديونية دولارية قيمتها 837 ألف دولار بخلاف العوائدالمقررة منذ 10 مايو 2010 حتي تمام السداد. من جانبها.. تصر الشركة علي انتداب خبير محاسبي لفحص تعاملاتها مع البنك من خلال كشوف الحساب الخاصة بعقد التسوية المؤرخ في 17 ديسمبر 2007 لبيان شروط سداد المديونية وكذا تحديد المبالغ التي قامت بسدادها، وكذا توضيح ما إذا كانت قد تأخرت في سداد ما عليها من أقساط من عدمه. طالبت المحكمة بتحديد تاريخ توقف الشركة عن الدفع وبيان مدي التزام البنك باستنزال المبالغ المسددة إليه من إجمالي المديونية من عدمه.