مطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والكشف عن خريطة واضحة

طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في أسرع وقت لتفعيل القانون وتحقيق الشفافية والحوكمة في التطبيق.
ورأى المركز أهمية وجود استراتيجية وخريطة استثمارية واضحة للفرص في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، بخاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي.
وأضاف أن الاستراتيجية تتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر، وكذلك أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات بخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن أي خطوة في طريق مناخ الاستثمار تعتبر إيجابية، حيث تحتاج المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته إلى عملية مراجعة شاملة، بدءا من ضرورة العمل علي التأسيس الإلكتروني للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته، مرورا بتعديل في تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها وضوابط حوكمتها وخطوات إنجاز التعاقدات معها وآلية تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق، وصولا إلى تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقانون الإفلاس الخاص بالشركات والذي يعد جزءا رئيسيا من أجزاء منظومة تشجيع الاستثمار بالإضافة إلى وضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية.
وقال إن عملية تشجيع الاستثمار في مصر يجب أن تخرج من الإطار التقليدي لها وأن تستفيد من تجارب الدول الأخرى، على أن يتم تحديد الأدوار بوضوح ما بين أطراف المنظومة المختلفة لضمان التناسق وتحقيق الهدف من هذا التعديل المنظومي.
وكان مجلس النواب وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة على عبد العال نهائيا على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة في جلسة غلب عليها الهدوء.
وأكد عبد العال أن مشروع القانون كان قبل تعديله ينص على مواد ذات الأثر الرجعي التي يترتب عليها تصويت ثلثي الأعضاء ونداء بالاسم، لكنها ألغيت، لذا فمشروع القانون يستلزم الموافقة بالأغلبية العادية.
وكان المجلس قد وافق على مقترح بإعادة المداولة بشأن المادة 9 من مواد إصدار بمشروع القانون ووافق المجلس على أن يصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون رئيس الوزارء بعد عرض الوزير المختص ممثل في وزيرة الاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على مقترح الحكومة استحداث نص مستقل الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار.
وأكد عبد العال تعليقا على مشروع القانون الذي أقره البرلمان: الحكومة أخذت كل ما تريد.. وننتظر الاستثمارات وسنحاسب الحكومة.