كشف ياسر عبدالعزيز القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، أن إستراتيجة تطوير التعليم الخاص ما زالت قيد الدراسة، وسوف تعتمد على إحكام العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور والوزارة، بما ينهي جميع المشكلات العالقة في هذا الملف، خاصة ما يتعلق بالمصروفات. أضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أنه بعد الانتهاء من هذه الاستراتيجية سوف يتم عرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن أبرز ملامحها هو إبرام تعاقد بين المدرسة الخاصة وولي الأمر بمصروفات جميع مراحل الدراسة لابنه داخل المدرسة، على أن يكون "العقد هو شريعة المتعاقدين"، ولا يمكن التلاعب في أي شيء بعد إبرام هذا العقد. أوضح عبدالعزيز، أن دفع المصروفات سوف يكون عن طريق البنك، بحيث لا يذهب ولي الأمر إلى خزانة المدرسة للدفع فيها، ليكون هناك مزيد من التحكم في الأمر، وسوف يتم تقييم المصروفات بطريقة ما زال يتم دراستها حاليًا، لم يتم الانتهاء منها بعد، متوقعا عدم رفض المدارس لهذا النظام في دفع المصروفات. وقال ياسر عبدالعزيز إن مصروفات العام الدراسي الجديد سوف تكون وفق القواعد الوزارية المعمول بها حاليا، حيث لم يتم إلغاؤها، وليس من حق أي مدرسة أن ترفع المصروفات بخلاف النسبة المحددة قانونا بذلك من جانب الوزارة، وعلى أي ولي أمر متضرر أن يشتكي للوزارة لإبلاغها عن اسم المدرسة حتى تتخذ إجراءاتها ضدها.
