"النواب" يُوافق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع دولة الكويت

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقه على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبه للحرية بين مصر والكويت والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/1/2017.
ومن جانبه قال بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والمقرر إن هذه الاتفاقية هي تحديث شامل بين مصر والكويت في التعاون القانوني والقضائي؛ حيث عملا الجانبين على تطوير الاتقاقيتين السابقتين والأولى في 1977 والثانية 1990.
وإن اللجنة رأت لما تضمنته الاتفاقية من نصوص هامة تأتي متسقة مع التحكيم الدولي، وكذلك ميثاق الجامعة العربية، وإن الاتفاقية تسهم في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة، وفي ضوء هذا رأت اللجنة المشتركة ان مثل هذه الاتفاقيات تحقق مصالح مصر، فإن اللجنة توافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن هذه الاتفاقية.
ومن جانبه قال النائب طارق الخولي إنه يوافق على رأي اللجنة وإن هذه الاتفاقية تدعم العلاقات القانونية مع الكويت، ودعا لتعميم هذه الاتفاقية مع دول عربية شقيقة وخاصة أنها تكافح الإرهاب والجريمة.
وتلى بهاء أبو شقة مقرر التقرير قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على هذه الاتفاقية أنه بعد الاطلاع على الدستور وموافقة مجلس الوزراء تمت الموافقة على مادة وحيدة وهي التعاون القانوني والقضائي فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبه للحرية بين مصر والكويت والموقعه فى القاهرة بتاريخ 3/1/2017.